أوصى المجلس الاعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 2 آب المقبل وبرفع حظر التجول ليلا، مع الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وبدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الثانية من بعد الظهر في القصر الجمهوري، لمتابعة التطورات والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
واستهل عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 8/6/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا،
كما تطرق الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً، ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.
دياب
ثم أشار رئيس مجلس الوزراء الى "أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة.
واقترح "تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة".
حسن
ثم اشار وزير الصحة حمد حسن الى "أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً، وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية، لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية وذلك لمنع انتشار الوباء، خصوصاً وأنه يتوقع اعادة تفشي الوباء خلال شهر تشرين الاول المقبل".
مقررات
كما تم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة العسكرية والامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن، خصوصاً في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.
ودعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلّين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين.
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط، وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
قرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1-إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443/2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً.
2-التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5- الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.