زار وفد من "تيار المستقبل" برئاسة منسق عام طرابلس ناصر عدرة، الشيخ سالم الرافعي، في دارته في راس مسقا، للتضامن معه على خلفية ادعاء القضاء العسكري عليه، في حضور لفيف من المشايخ.
عدرة
والقى عدرة، بعد اللقاء، كلمة قال فيها:
"تشرفنا اليوم بهذه الزيارة إلى الشيخ سالم الرافعي، لتأكيد الوقوف معه باسم الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل"، ورفض ما يقوم به بعض القضاة في المحكمة العسكرية من مخالفة للأصول القانونية، والكيل بمكيال مذهبي خطير، ما عاد ممكناً السكوت عنه، بالاستناد إلى المعطيات الاتية التي نضعها برسم الرأي العام اللبناني:
أولاً:
بتاريخ ٢ تموز الجاري، أي قبل 3 أيام، تم استدعاء الشيخ سالم الرافعي الى جلسة تحقيق لدى قاضي التحقيق العسكري بصفة مدعى عليه بجرائم منصوص عنها في قانون الارهاب، وقد ورد في ورقة التبليغ ان الملف هو موضوع احالة من مديرية المخابرات بتاريخ ٥ تموز ٢٠١٩ .
ثانياً:
تبين ان النيابة العامة العسكرية ادعت على الشيخ سالم الرافعي دون استدعائه للتحقيق معه، بما يخالف الاصول القانونية المعمول بها التي تفرض حصول تحقيق اولي مع الشخص المعني وتُقرر في ضوئه النيابة العامة المختصة الادعاء من عدمه، وهو ما لم تتم مراعاته في مسألة الشيخ سالم الرافعي.
ثالثاً:
ان تاريخ الاحالة من مديرية المخابرات قبل سنة بتاريخ 5 تموز ٢٠١٩، و تعيين الجلسة بعد سنة في ٢ تموز ٢٠٢٠ في اول اسبوع بعد عودة المحاكم للعمل، في وقت تؤجل ملفات الموقوفين وخاصة الاسلاميين من دون محاكمات الى العام ٢٠٢١، يطرح علامات استفهام حول التوقيت، وما اذا كان ثمة جهات تسعى لاستغلال حالة انعدام التوازن والانهيار الحاصل على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنبش بعض الملفات وارساء نظام بوليسي لا يمت الى دولة القانون بصلة، حيث يلاحق من نجا لمرتين من الموت، الاولى في تفجير مسجد التقوى والسلام في طرابلس والثانية في عرسال، في وقت يبقى فيه المفجّر حراً طليقاً !!
رابعاً:
ان التخوّف من محاولة ارساء نظام امني بوليسي، وان كان قد تمّ التطرّق اليه من زاوية الاستدعاء المخالف للاصول للشيخ سالم الرافعي، الا انه يستند الى معطيات عديدة تتجاوز هذا الاستدعاء وتستوجب من الجهات القضائية والامنية المختصة وضع اليد عليها واجراء محاسبة جديدة و مكاشفة حقيقية للرأي العام تبيّن حقيقة ما يحصل على المستويَين القضائي والامني في ضوء فضيحة ترك بعض القضاة في المحكمة العسكرية لملفات التفجيرات، التي حصلت بعد العام ٢٠٠٥ وهزّت عدد من المناطق اللبنانية، بدون اية تحقيقات لمدة تجاوزت العشرة سنوات ما افضى الى سقوطها بمرور الزمن حمايةً للمجرمين من اية ملاحقة مستقبلية.
خامساً:
ان احد معالم النظام الامني البوليسي تظهر ايضاً بشكل واضح على مستوى ملفات التعامل مع العدو الاسرائيلي، ومنها ما هو الحقيقي ومنها ايضاً ما هو المفبرك او المحرّف، وثمة شكوك جدية تحوم حول تسويات او اغلاق ملفات او اخلاءات سبيل حصلت في الظلمة لمتهمين متورّطين في العمالة نتيجة مداخلات من رؤساء احزاب حليفة "لمحور الممانعة" او تراخي من بعض القضاء العسكري، ومن هؤلاء العملاء من قام بتصوير دور للعبادة وارسال احداثياتها للعدو و منهم من حرّض على حرق المطار ولم يخفِ اعجابه بقيادة العدو وأعماله، في وقت يتم حبك روايات بوليسية لتضخيم بعض الملفات، والكل ما زال يذكر ما حصل مع الفنان زياد عيتاني من فضيحة لم يُحاسب من ركبها وارتكبها.
نضع كل هذه المعطيات برسم الرأي العام اللبناني، ونؤكد، من هنا، من دارة الشيخ سالم الرافعي، أننا لن نسمح بالنيل من كرامة مشايخنا الأجلاء، فكرامتنا من كرامتهم، ونقطة على السطر".
الرافعي
ثم القى الشيخ الرافعي كلمة نوه فيها بالزيارة التي قام بها وفد تيار المستقبل للتضامن معها، مشيداً بالدور الكبير للرئيس سعد الحريري على الصعيد الوطني، ومن أنه يمثل ضمانة للاستقرار في هذا البلد.
وإذ أشار إلى عجز الدولة في موضوع تفجيري مسجدي التقوى والسلام، قال "إن كلمة الإرهاب بات "ماركة مسجلة" باسم أهل السنة، ولا تعطى هذه الصفة الا لأبناء الطائفة السنية، وسأل عن الجهة التي استدعته؟، وقال فوجئنا انها المحكمة العسكرية، ونحن أصابنا حزن من قلبنا، لأننا كنا نتوقع من المحكمة العسكرية أن ترسل إلينا كتاب مكافأة وتنويه بعد إنقاذنا لعناصر الجيش في عرسال، وقد ضحينا من دمنا لأجلهم بعد إصابتنا من جراء ذلك".
وأضاف: "ما يثير استغرابنا هو أن الدولة تمر اليوم بأزمات اقتصادية خانقة وهناك من الناس من ينتحرون بسبب الجوع والفقر، هل الدولة الآن انتهت من مشكلاتها وتقوم الاستدعاءات في أمور حصلت قبل خمس او ست سنوات، علما اننا منذ خمس سنوات ونحن معتكفون في منازلنا، حتى أننا لم نشارك في ثورة ١٧ ت١، كي لا توصم بالارهاب، إذ دخل الإسلاميون فيها، ونحن نريد الحفاظ على هذه الثورة، فهل تقفل كل ملفات الناس الجائعة وتفتح ملفات قديمة؟".
وقال الرافعي: "نحن ما زلنا نسأل عن توقيت هذا الاستدعاء، ونحن سنعرض تصورنا للامر، قبل أسبوعين بدأنا نسمع عن داعش يأتون من ادلب إلى لبنان والشعب، ونحن نخشى أن تكون الدولة تريد الهروب من ازماتها مع شعبها، فتعتقل الشيخ سالم الرافعي، وعندها ينزل الشباب المسلم إلى الساحة للاحتجاج، فيندس هؤلاء الدواعش فيقومون بالاعتداء على الجيش اللبناني، وبذلك تكسب الدولة من هذا المشهد ٤ أشياء:
_صندوق النقد والدول الاوروبية لن تعطي أموالا الا مقابل اصلاحات، وساعتها تقول الدولة أنها لا تستطيع لأنها تواجه الارهاب، وحين تضطر أميركا لإرسال الأموال لمكافحة الإرهاب وبذلك تسد الدولة عجز الخزينة من هذه الأموال.
_الآن سلاح حزب الله في ازمة، لأن اللبنانيين يحملون مسؤولية ما يجري الى هذا السلاح، وبذلك يشرعن سلاح الحزب من جديد، لأن الدولة ستقول لا يمكننا مواجهة الإرهاب الا بمساعدة سلاح الحزب.
_الامر الثالث يقضى على ثورة ١٧ ت١، لأنهم سيقولون للثوار ممنوع النزول إلى الشارع لأننا مكافح الارهاب، ونزولكم يعني تأييدا لهم.
_الامر الأخير أن الهدف هو القضاء على الشباب المسلم.
ووجه الرافعي رسالة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، انت تقول انك لست مسؤولا عن الفساد والانهيار لأنك لم تكن موجودا، ولكن اليوم انت مسؤول، فاليوم حين يستدعى شيخ من أهل السنة ليس هدفه المحاكمة العادلة بل هدفه إذلال أهل السنة وطرابلس، فأنت الان مسؤول عن هذه القضية، وحين ينتحر الشباب بسبب عدم وجود لقمة العيش ستسأل يا حسان دياب يوم القيامة لماذا يا حسان هؤلاء انتحروا في عهدك؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.