سيناقش مجلس الوزراء غداً طلب وزارة المال التعاقد مع شركات لإجراء التدقيق المالي. وفي هذا المجال استبعدت المصادر حسم هوية الشركة في الجلسة المقبلة، لافتة إلى أنّ "هناك حاجة إلى بعض الوقت حتى تنجز الأجهزة الامنية المسح والمراجعة الضروريين، للتأكّد من انّ شروط الأمان متوافرة في الشركة المزمع التعاقد معها، وأنّها لا تمثل أي تهديد محتمل للسلامة الوطنية".
واكّدت المصادر لـ"الجمهورية" انّ رفض تكليف شركة "كرول" التدقيق المالي هو مشروع، وبالتالي لا يرمي الى التهرّب من هذا التدقيق ومفاعيله كما يظن البعض، "إذ تبيّن انّ نائب رئيس الشركة إسرائيلي، الأمر الذي كان سينطوي على تهديد كبير للأمن القومي اللبناني".
الجمهورية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.