اعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أنه حرصاً على مصالح الموظفين ومصلحة البلد، تم تعليق الاعتصام الى 22 من الجاري واعطاء فرصة للحكومة"، املاً في "ان تكون الحكومة حكومة محاربة فساد فعلية".
وعقدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان ، مؤتمرا صحافيا أمام مقر المعاينة الميكانيكية في الحدت، للمطالبة بحقوقها.
واوضح طليس "ان اسباب اقفال مراكز المعاينة الميكانية باتت معروفة للبنانيين الا للسياسيين".
وقال "هذه الحكومة التي اتت بعنوان محاربة الفساد ووضع حد للنهب للأسف اما "طرشت" او هي شريكة".
وتوجّه الى الحكومة "هل تعلم الحكومة بدءاً من رئيسها حسّان دياب الى وزير الداخلية محمد فهمي وسائر الوزراء ان المعاينة الميكانيكية من 1- 7-2015 مفروضة فرضاً على اللبنانيين"؟
اضاف "المواطن يدفع 33 الف و85 الف والدولة اللبنانية تتقاضى 7 آلاف ليرة من ال 33 الف و15 ليرة من الـ 85 الف".
واكد طليس "ان ما بُني على باطل هو باطل طالما لا وجود لمسوّغ قانوني يفرض على المواطن الدفع في المعاينة الميكانيكية"، مشدداً على "ان قطاع النقل البري حارس الجمهورية وتطبيق القانون وخزينة الدولة وبالنسبة لنا هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن بكرامته وجيبه ومعنوياته".
وجزم "باننا لن نترك هذا الملف لأنه بالنسبة لنا في الحوار مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تم الاتفاق على وضع الدولة يدها على ملف المعاينة الميكانيكية لكن الامور لا تزال على ما هي عليه منذ ذلك الحين".
وتوجّه طليس الى موظفي المعاينة الميكانيكية قائلاً "انتم الخط الاحمر ولولاكم لا يوجد اتحاد عمالي عام ولا قطاع نقل بري".
كما توجّه الى رئيس الجمهورية ميشال عون مطالباً اياه "بالنظر بكتاب هيئة السير الصادر في 28 كانون الثاني 2019 والذي يؤكد ان وضع قطاع النقل البري ليس بخير".
وأكد "الاصرار على ان تتضمن سلة الدعم بعض قطع السيارات"، مشيراً الى "اننا مقبلون على تعرفة جديدة وارتفاع في الاسعار، فلتتفضل الحكومة بدرس وضع القطاع العام وزيادة البدل اليومي فيه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.