هذا ما أوضحته الناطقة باسم المحكمة الدولية.. عن الحكم المتوقّع في آب

في 7 أغسطس/آب المقبل، ستُصدر غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان الحكم ‏بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في جلسة علنية تُعقد عند الساعة ‏‏11:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا‎.‎

وتحاكم المحكمة، التي أنشئت عام 2009، غيابياً أربعة من مسؤولي "حزب الله"، لأنه يرفض ‏تسليمهم، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي، بعد اتّهامهم بتنفيذ جريمة ‏اغتيال الحريري، مع 22 شخصاً آخرين في 14 فبراير/شباط 2005، في حين أسقطت ‏الملاحقة عن المتّهم مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سوريا، والذي تعتبره المحكمة العقل المُدبّر ‏لعملية الاغتيال‎.‎

لا متّهمين جددا

وأعلنت الناطقة الرامية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ"العربية.نت" "أن ‏الحكم المتوقّع الشهر المقبل سيكون إما بإدانة المتّهمين الأربعة أو تبرئتهم حسب كل تهمة من ‏التهم الموجّهة إلى كل منهم، مضيفة أن الحكم قابل للاستئناف (بعد 30 يوماً من صدور الحكم‎) ‎‎".‎

وأوضحت "أن الحكم الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى لن يتضمّن أسماءً جديدة تُضاف ‏إلى المُتّهمين الأربعة، وهو لن يكون حكماً موحّداً لكل المتّهمين، وإنما لكل متّهم حكم وفق التهم ‏الموجّهة إليه في القضية‎".‎

وحدّدت المحكمة موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين يوم الجمعة في 7 ‏آب/أغسطس 2020، وذلك خلال جلسة علنية ستُقام في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد ‏بسبب جائحة كوفيد-19‏‎.‎

داتا الاتصالات

واستندت المحكمة في اتّهامها لمسؤولي "حزب الله" الأربعة إلى معطيات وأدلة، أبرزها "داتا" ‏الاتصالات التي تلخص تنسيق وحركة العناصر بالتزامن مع العملية الإرهابية، وتحليل العيّنات ‏التي رفعت من مسرح الجريمة، إضافة إلى مئات الإفادات للشهود‎.‎

‎3 ‎جرائم أخرى

وضمّت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي ‏جورج حاوي، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر إلى جريمة ‏اغتيال الحريري ورفاقه. واصطلحت على تسمية هذا الملف بـ"قضية عياش‎".‎

في السياق، أوضحت رمضان "أن قضية عياش المتّهم بالاعتداءات الثلاثة على حاوي وحمادة ‏والمر أصبحت في مرحلة ما قبل المحاكمة‎".‎

حزب الله يرفض تسليم المتّهمين

ورفض "حزب الله" تسليم المتّهمين واصفاً إيّاهم بـ"القديسين". في حين تُرسل السلطات اللبنانية ‏تقريراً كل شهر إلى المحكمة الدولية يتضمّن الجهود التي تقوم بها للبحث عن المتّهمين لتسليمهم ‏للمحاكمة‎.‎

في السياق، لفتت رمضان إلى "أن لا تواصل مباشراً بين فريق الدفاع والمتّهمين الأربعة، لأننا ‏في سيناريو المحاكمة الغيابية، وهذا الفريق يُمثّل فقط مصالح وحقوق المتّهمين‎".‎

جلسة لتحديد العقوبة

كما أوضحت "أنه في حال صدور حكم بإدانة المتّهمين الأربعة، فإن المحكمة ستّتخذ إجراءات ‏لاحقة مرتبطة بالعقوبة ومنفصلة عن إجراءات الحكم كأن تطلب غرفة الدرجة الأولى تعيين ‏جلسة علنية من أجل تحديد شكل العقوبة (سجن مثلاً بعد إصدار مذكرة توقيف)". وأكدت "أن ‏عمل المحكمة الدولية قضائي بحت لا علاقة له بالسياسة‎".‎

كما حرصت على التأكيد "أن المحكمة الدولية لا تلاحق حزباً أو مجموعة وإنما أفراداً يحاكمون ‏أمامها لمسؤوليتهم الجنائية عن اعتداء 14 فبراير/شباط 2005‏‎ ".‎

وأوضحت رمضان رداً على سؤال "أن من المُبكر الحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها ‏المحكمة الدولية لتنفيذ العقوبة في حال لم تتعاون السلطات اللبنانية في كشف مصير المتّهمين ‏الأربعة‎".‎

‎415 ‎جلسة و331 شاهداً

يذكر أن قضاة غرفة الدرجة الأولى عقدوا جلسات لما مجموعه 415 يوماً منذ بدء المحاكمة في ‏‏16 كانون الثاني/يناير 2014 حتى نهاية الجلسات في 21 أيلول/سبتمبر 2018. وبلغ مجموع ‏عدد صفحات المحاضر 93393 في اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة‎.‎

كما تلقت غرفة الدرجة الأولى أدلة من 331 شاهداً، بما في ذلك الشهادات المباشرة التي أدلى ‏بها 129 شاهداً، والإفادات الكتابية التي أدلى بها 194 شاهداً. وخلال المحاكمة، قبلت غرفة ‏الدرجة الأولى في عداد الأدلة 3132 بينة‎.‎

العربية.نت ‏