وجد رمضان لـ "مستقبل ويب": الحكم في جريمة الحريري هو أول قضية إرهاب على المستوى الدولي

خاص _ "مستقبل ويب"

يترقب اللبنانيون اليوم التاريخي في السابع من آب المقبل، كونه الموعد المنتظر منذ أكثر من 15 عاماً لإحقاق الحق والعدالة في "جريمة العصر" ,و 10 سنوات على "زلزال العدالة" على أثر الحكم الذي ستصدره غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي برئاسة القاضي دايفيد راي، و عضوية القاضيتين جانيت نوسوورثي واللبنانية ميشلين بريدي، الحكم،‏ في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه في جلسة علنية تُعقد عند الساعة ‏‏11:00 صباحاً بتوقيت أوروبا‎.

من المقرر ان تصدر المحكمة، التي أنشئت عام 2009، حكما غيابياً بحق أربعة متهمين بالتورط في الجريمة ينتمون الى "حزب الله" وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي، في حين أسقطت ‏الملاحقة عن المتّهم مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سوريا، والذي تعتبره المحكمة العقل المُدبّر ‏لعملية الاغتيال‎.‎

"المحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة تتعاطى بجريمة الإرهاب في زمن السلم على الصعيد الدولي "، بحسب الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ"مستقبل ويب" التي وصفت الحكم بأنه "بالغ الأهمية كونه أول حكم بقضية من هذا النوع على المستوى الدولي"، مؤكدة " أنه ممكن أن تكون هناك براءة، وفي حال إقتناع القضاة بالتهم أم لا من دون اي شك، يتخذ المدعي العام حكمه ضد المتهمين الأربعة."

لماذا استغرقت المحكمة 10 سنوات، تعزو رمضان هذا الوقت الى اعتبارها "قضية معقدة والأدلة كذلك، فالمحاكمة ضمت 415 محضراً للجلسات، و اكثر من 3 آلاف بينة جرمية تفوق 150 الف صفحة تمت مراجعتها، ومحاضر الجلسات تفوق 90 ألف صفحة باللغات الثلاثة، وهناك شهادات لـ 297 شاهداً وأدلة معقدة استوجب التدقيق فيها".

وأوضحت أن "المحاكمة بقضية عياش وآخرين بدأت في كانون الثاني 2014 ، ومقارنة مع غير محاكم جنائية دولية مع نفس عدد المتهمين، تأخذ وقتا أكثر من المحاكم المحلية، لأن هناك بنية تحتية لإنشائها وكذلك التوظيف فيها وكل ما تحتاجه للقيام بمحكمة دولية".

أما عن المشهد القضائي التاريخي يوم 7 آب فأشارت إلى أن "غرفة الدرجة الأولى ستصدر حكمها من قلب قاعة المحاكمة في لاهاي ، مع امكانية وجود مشاركين عن بعد، وذلك وفقا لبروتوكول سيصدر من قبل رئيس قلم المحكمة، بعد الموافقة عليه من قبل غرفة الدرجة الأولى"، و أردفت": القضاة سيقرأون ملخصاً عن الحكم و سينطقون بعد إقتناعهم أم لا ، من دون اي شك ،أن المدعي العام اثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة على كل تهمة موجهة لكل متهم ، وإذا رأت الغرفة أن الأدلة لم تكن على هذا المعيار سوف يبرؤون".

أما بالنسبة لمسألة أن المحاكمة "غيابية" أي بغياب المتهمين، وما إذا كان يحق لفرق الدفاع استئناف الحكم أو العقوبة، أكدت رمضان أن " هذه المسألة ستكون أمام غرفة الإستئناف وستبت بالأمر عندما يصبح أمامها، والعقوبة هي إما السجن مدى الحياة للشخص المدان أو كفالة مادية بقيمة 100 ألف يورو"، مشيرة إلى أنه "من المبكر جدا الحديث عن ذلك بانتظار جلسة الحكم لمعرفة القرار".

و لفتت الى أنه "في حال الإدانة وعدم وجود المتهمين في عهدة المحكمة وقت النطق بالحكم أو في جلسة العقوبة ، فإن قضاة غرفة الدرجة الأولى سيصدرون مذكرة توقيف ضدهم".

و بالسؤال عن الجلسات المحتملة لتصديق الحكم، أعادت رمضان التشديد على أن "النطق بالحكم سيكون معللاً أم لا، بالنسبة لإقتناعهم بأن المدعي العام أثبت ذلك، والحكم قابل للإستثناف، وفي حال الإدانة يتم البدء بإجراءات تحديد العقوبة، ومن خلالها تطلب الغرفة ملاحظات الفرق المشاركة عن تحديد العقوبة قبل قرارها"، مشيرة إلى أن "تحديد العقوبة سيعلن بجلسة علنية لاحقة".

قضايا حمادة و المر وحاوي

أما بالنسبة لقضية عياش والمتعلقة بالإعتداءات على مروان حمادة والياس المر وجورج حاوي، فأوضحت أن القضية هي "في مرحلة ما قبل المحاكمة تحت إشراف قاضي الإجراءات التمهيدية الذي سيضع خطة عمل وصولاً إلى بدء المحاكمات، وسيكون هناك جلسة تمهيدية في 22 الجاري للبحث وتقييم المسائل العالقة ووضع الفرقاء وتجهيزاتهم، وهي أول جلسة تمهيدية للقضية، ومرحلة ما قبل المحاكمة وصولا الى تحديد موعد بدء المحاكمة".

وذكرت أن المحكمة "حددت موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين في 7 آب خلال جلسة علنية ستُقام في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بُعد ‏بسبب "كورونا" ، مشيرة إلى أنه"حسب الإجراءات المتبعة في هولندا تم تحديد عدد الصحافيين الذين يمكنهم الدخول إلى داخل قاعة المحكمة و هو 30، وذلك بعد استلام طلباتهم، فيما سيكون ل 4 صحافيين مكان في شرفة قاعة المحاكمة".