جاء في وكالة "المركزية":
فيما ينتظر لبنان باخرة مازوت من هنا... وتتبّع صرفها من هناك، تمضي بلدية بيروت في مشروع "إنتاج الطاقة الكهربائية" لتأمين العجز المقدّر بـ200 ميغاوات لتبلغ 24 ساعة على 24 ضمن نطاق العاصمة، بتقديرات أوّليّة لكلفته تتراوح بين 150 و170 مليون دولار.
واليوم رفع رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يطلب فيه مساعدته في طرح المشروع على مجلس الوزراء لإحياء الملف، لأن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء تبدو متأخّرة، بعدما سلّمه ملفاً كاملاً حول المشروع، ليرفعه بدوره إلى وزير الوصاية ومجلس الوزراء للدرس.
هذا ما كشفه عيتاني في حديث لـ"المركزية"، إذ قال "إن موضوع تأمين الكهرباء لمنطقة بيروت برز جلياً في حملة المجلس البلدي الانتخابية، واقترحت آنذاك وجوب تأمين حل لنساعد خطة الدولة في ملف الكهرباء، لنستطيع توفير الاكتفاء الذاتي لبيروت كهربائياً 24 ساعة على 24"، لافتاً إلى أنه "قبل أن تصل العاصمة إلى التقنين القاسي اليوم، كانت تتراوح ساعات التقنين ما بين 4 و6 ساعات يومياً، في حين تتطلب العاصمة توفير 600 ميغاوات ليتأمّن التيار 24 ساعة على 24، يتوفّر منها 400 فقط بما يوازي عجزاً بـ200 ميغاوات".
وقال: منذ أن بدأنا العمل على هذا الموضوع، كلّفنا الشركة الاستشارية الإنكليزية "موت ماكدونالد" Mott MacDonald الخبيرة في مجال الطاقة في لبنان.. وارتأينا حلولاً عديدة لإنتاج الـ200 ميغاوات ووضعها على الشبكة، منها إنشاء محطة خارج بيروت لكن العملية صعبة كون نقل الطاقة المنتَجة إلى بيروت تتطلب خطوطاً في حين أن الخطوط الموجودة قديمة، إضافة إلى الخسارة التقنية للطاقة الكهربائية المحوَّلة عند عملية النقل، تصل إلى 20 و30 في المئة.
وكشف عن "التوصّل إلى حل نهائي وهو الأفضل لمدينة بيروت، بعد إنجاز دراسة الجدوى في العام 2017، ويقضي بإنشاء ثلاث محطات قريبة من محطات التحويل الموجودة في بيروت، تُنتج الطاقة الكهربائية وتغذّي محطات التحويل مباشرةً. وبذلك نخفّف من نسبة الهدر الناتج عن النقل عبر الخطوط ... ونكون نعمل ضمن نطاق بيروت وبالتالي نساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على تغطية العجز في العاصمة والبالغ 200 ميغاوات تقريباً".
وإذ لفت إلى القانون الذي يُجيز لمجلس الوزراء الترخيص لشركات أو مؤسسات إنتاج الطاقة الكهربائية، أوضح عيتاني أن "المشروع الذي نعدّه يقضي بإنتاج الطاقة وبيعها لـ"كهرباء لبنان" بالسعر الذي تراه مناسباً، وعلى أساس ذلك يقوم المستثمر إن بطريقة الـBOT أو الـIPP ، بإنشاء المحطات الثلاث المنتجة للطاقة ويوقع الاتفاقية مع مؤسسة كهرباء لبنان لبيعها الكهرباء مباشرةً.
وإذ لفت إلى أن "الموضوع يتطلب اقتراحاً من وزيرَي المال والطاقة لرفعه إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة على السماح لبلدية بيروت بإنتاج الطاقة"، كشف عيتاني أن لبلدية بيروت أراضٍ قريبة من محطات الإنتاج، فاقترحنا تقديم الأراضي والدخول في شراكة مع الشركة المستثمرة التي ستنتج الكهرباء... فأنجزنا دفتر الشروط وأصبح جاهزاً.
وأضاف: في الفترة الأخيرة، أطلعت وزير الداخلية والبلديات على هذا المشروع الذي يحصل على موافقة جميع أعضاء المجلس البلدي، لكن البحث فيه توقف في العام 2018 مع استقالة الحكومة آنذاك. فأبدى الوزير فهمي كل تجاوب وتشجيع كون الموضوع يتقاطع مع رغبته في مثل هكذا مشروع. فطلب مني تزويده بالملف الكامل للمشروع والمضي في تنفيذه في أسرع وقت. فرفعت للوزير اليوم كتاباً طلبت فيه مساعدته في طرح المشروع على مجلس الوزراء لإحياء الملف، لأن خطة الدولة تبدو متأخّرة، والأهم من ذلك أن المشروع الذي نطرحه لا يتعارض أو يتضارب مع خطة الدولة بل على العكس، فهو يتكامل معها بامتياز، خصوصاً أن المحطات التي اقترحناها تعمل على الـLNG وهذا ما تطمح إليه الدولة لجهة تشغيل كل محطاتها على الغاز.
وعما إذا كانت البيئة مؤاتية لجذب مستثمرين للمشروع، سأل عيتاني "هل نقف مكتوفي الأيدي نتفرّج باكين على الواقع؟!"، وقال: هدفنا تخطي الصعوبات... بل يمكننا أن نقول بكل جرأة إن المجال لا يزال سانحاً للاستثمار في لبنان وهو قابل لاستقبال الاستثمارات الطموحة، مع التأكيد أن أي مشروع مُربح للطرفين، يلاقي ترحيباً من قِبَل المستثمرين. وكل مشروع استثماري يُضرّ بالدولة لن نمضي به، علماً أن المشروع لن يكلّف مليارات الدولارات، إنما التقديرات الأوّليّة لكلفته تتراوح بين 150 و170 مليون دولار.
وختم آملاً في "التوصّل إلى حل في هذا الشأن، خصوصاً أن الوزير فهمي تلقف الموضوع برحابة صدر وبكل إيجابية".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.