22 تموز 2020 | 09:54

عرب وعالم

دعوات لتشكيل حكومة تونسية "من دون النهضة"‏

تتجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إلى إبعاد حركة النهضة التي يتزعمها رئيس ‏البرلمان راشد الغنوشي، عن الحكم، مع تصاعد الاتهامات الموجهة لها بتعطيل العمل الحكومي ‏في البلاد.‏

ويسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان ‏التونسي وحزب قلب تونس والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي ‏تشكيلة حكومية مقبلة.‏

وقال النائب عن "حركة الشعب" خالد الكريشي في تصريحات صحفية، إن حركته تسعى للتوافق ‏على مرشح وحيد لرئاسة الحكومة، مع استبعاد النهضة لأنها "عنصر معطل"، وفق تعبيره.‏

في السياق نفسه، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنه "لا يمكن لأي حكومة قادمة أن ‏تنجح إن كانت حركة النهضة طرفا فيها، لأنها تتعامل مع من يحكمون معها كتابعين لا شركاء".‏

في الاتجاه ذاته، ذهب نواب التيار الديمقراطي الذين يعكفون على سحب الثقة من الغنوشي، ‏معتبرين أن المشروع المشترك للحكم يجب أن يبنى على أساس رئاسة جديدة لمجلس النواب ‏والحكومة.‏

ودعا رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، إلى "تقييم تجربة الحكم مع ‏النهضة، التي كانت شريكا في الحكومة المستقيلة، وتسعى إلى خلق أغلبية مناوئة للحكومة داخل ‏البرلمان في الوقت ذاته، بما يعنيه ذلك من عدم انسجام في المواقف".‏

من جهتها، استبعدت حركة النهضة تكوين حكومة من دون مشاركتها، وقال الناطق باسم الحركة ‏عماد الخميري: "حفاظا على الاستقرار في البلاد، لا يمكن تشكيل حكومة من دون النهضة"، ‏على حد تعبيره.‏

وبعد طلب كتل نيابية سحب الثقة من الغنوشي، واستقالة رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، تتجه ‏أنظار التونسيين إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي سيعلن قبل 24 تموز الجاري عن مرشح ‏جديد لتشكيل الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب والكتل النيابية.‏



سكاي نيوز عربية ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

22 تموز 2020 09:54