دخل عدد من المحتجين الى وزارة السياحة واعتصموا امام مكتب الوزير رمزي مشرفية مطالبين بمقابلته.
وأشاروا الى انهم يريدون مقابلته "لا سيما بعد صدور تحقيق عن شعبة المعلومات يثبت ان مرافقي مشرفية تعدوا بالضرب على الناشط واصف الحركة".
ودعا المحتجون الى "استقالة مشرفية، وان عليه ان يعتذر. فهو بخدمة الشعب، وحسب الدستور نحن لدينا حق الحصول على اي معلومة من اي ادارة رسمية، وعلى الوزير ان يطبق القانون ويقابل المواطنين. نحن لسنا "بلطجية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.