ابن خال الأسد.. يرد على الفضيحة بفضيحة!‏

أقر رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، أنه أسس ‏شركات للالتفاف على العقوبات المفروضة على شركاته، وذلك في إطار رده على القرار الأخير ‏لقضاء الأسد، والذي وضع يده على شركة "شام" القابضة، عبر تعيين حارس قضائي عليها.‏

وبحسب تدوينة لمخلوف على حسابه الفيسبوكي، الأحد، فإن النظام السوري يريد وضع يده على ‏كل ما يملكه مخلوف، بقوله: "سامحونا، الشباب يريدون كل شيء".‏

وكان قرار الحراسة القضائية على شركة "شام" القابضة، الأربعاء الماضي، استند إلى دعوى ‏مقامة من أحد المساهمين في الشركة المذكورة، أثبت فيها أن مخلوف أسس شركة "صورية" ‏وهمية يتم تحويل أموال الشركة إليها، ثم تصبح عمليا في حساب مخلوف، بحسب المدعي الذي ‏اتهم مخلوف بالغش والتدليس.‏

وردّ مخلوف على مسألة تأسيسه شركة أورنينا، على أنها تأسست "للالتفاف" على العقوبات ‏المفروضة على شركة "شام" القابضة، بحسب تدوينته الأخيرة التي ستكون صادمة للنظام ‏السوري، وصادمة لشركائه، عندما أقر بتأسيس شركة للتهرب من العقوبات المفروضة.‏

واتّهم ابن خال الأسد، الأجهزة الأمنية باضطهاد جميع المستثمرين، باستثناء من سماهم "أثرياء ‏الحرب"، مؤكدا أن الحارس القضائي الذي عينه قضاء الأسد، على "الشام" القابضة، هو أصلا ‏من موظفيه العاملين عنده، وأنه قد تم اعتقاله ثلاثة أشهر، بحسب مخلوف الذي كشف أن سلطات ‏النظام لم تفرج عن الموظف المذكور، إلا بعد أن "التزم بكل ما هو مطلوب منه!" كما قال.‏

وطلب مخلوف "السماح" من شركائه، إلا أنه ادعى أن جميع المبالغ المالية التي تم ذكرها في ‏قرار الحراسة القضائية على "شام" القابضة، موجودة في حسابات الشركة.‏

ورامي مخلوف، في الأصل، هو واجهة آل الأسد الاقتصادية والمالية، إلا أن الخلاف نشب بينه ‏وبين ابن عمته بشار الأسد، منذ نهاية العام الماضي، عندما أراد الأسد الاستيلاء على جزء من ‏تلك الأموال المنهوبة أصلا من السوريين، وبرعاية وأوامر من النظام نفسه، لكن مخلوف بحسب ‏فيديوهاته التي بدأ الظهور بها، منذ شهر نيسان أبريل الماضي، رفض منح الأسد بعضا من تلك ‏الأموال، فرد الأسد بمجموعة واسعة من القرارات العقابية ضده، كان آخرها وضع حراسة ‏قضائية على إحدى أكبر الشركات في سوريا، وهي "شام" القابضة التي يسيطر عليها، ابن خاله ‏رامي مخلوف.‏

ومخلوف معاقب عالميا، على فساده، منذ عام 2008، إلا أنه استمر بتلقي الدعم المباشر من ‏بشار الأسد، حتى أشهر قليلة، فرتب صفقات وأسس شركات، نهب فيها من قوت السوريين، ‏مجددا، على عادته، ومن قوت شركائه أيضا، بحسب الدعوى القضائية التي رفعها أحمد خليل ‏خليل، أحد مساهمي "شام" المذكورة التي أصبحت تحت يد النظام السوري.‏

العربية.نت