الكونغرس يقرّ مواجهة "حزب الله": مساعدات "مشروطة" للجيش

تتجدد ضغوط الكونغرس الأميركي على «حزب الله»، ويسعى عدد من المشرعين الديمقراطيين ‏والجمهوريين إلى إحياء فرض شروط على المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. ‏

وفي هذا الإطار أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قانون بعنوان «مواجهة ‏‏(حزب الله) في لبنان» يربط المساعدات العسكرية المخصصة للجيش اللبناني بشروط معينة ‏للإفراج عنها. وينص المشروع على تجميد 20 في المائة من المساعدات البالغة نحو 133 ‏مليون دولار ضمن موازنة عام 2020، إلى أن تؤكد الإدارة الأميركية للكونغرس أن الجيش ‏اللبناني اتخذ خطوات ملموسة لطرد العناصر الداعمة لـ«حزب الله» من صفوفه، أو الحد من ‏تأثيرها على سياساته وأنشطته. ‏

كما يدعو المشروع الإدارة إلى عرض تفصيلي لأنشطة الجيش الهادفة إلى نزع سلاح «حزب ‏الله» كدليل على التزامه الجدي بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الداعي لنزع السلاح. ‏إضافة إلى ذلك يدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى تقديم أدلة تثبت أن الجيش اللبناني لم يتعاون ‏مع «حزب الله» أو يشارك في أنشطة أو تدريبات مشتركة خلال العام الماضي.‏

وعلى الرغم من أن المشرعين ضمنوا فقرة في مشروع القانون تسمح للرئيس الأميركي بتجميد ‏أول شرطين، في حال رأى أن هذا التجميد يخدم المصالح الوطنية الأميركية، فإنهم أصروا على ‏إبقاء الشرط الثالث، دليلاً على جديتهم في مواجهة الحزب وأنشطته.‏

وبحسب المشروع، على الرئيس الأميركي أن يقدم تقريراً للكونغرس بعد 3 أشهر من تمريره، ‏يفصل الشروط الثلاثة التي وضعها المشرعون، وفي حال لم يتمكن البيت الأبيض من إثبات ‏التزام الجيش بهذه الشروط، يتم تجميد 20 في المائة من المساعدات. ويطلب المشروع من ‏الإدارة تقريراً يعرِّف بهوية القادة العسكريين والمستشارين والمسؤولين الذين ينتمون إلى «حزب ‏الله»، أو يعربون عن ولائهم له، ويتمتعون بتأثير كبير على سياسات الجيش وأنشطته.‏

ويعكس هذا المشروع التوافق في الكونغرس على ضرورة الضغط على «حزب الله»؛ خصوصاً ‏أن طرحه جاء من قبل نواب ديمقراطيين وجمهوريين، أبرزهم الجمهوري لي زلدن. كما يحظى ‏بدعم الصقور الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أمثال تيد كروز الذي طرح مشروع قانون مطابقاً ‏في المجلس، ومن المتوقع أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع كروز ‏في الأسابيع المقبلة.‏

وبالتزامن مع ازدياد الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لسحب دعمها للحزب، كانت ‏مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد طالبت الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» ‏بكل أجنحته ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية. وكتب المشرعون- ومن ضمنهم عراب المشروع ‏لي زلدن - في رسالة موجهة للاتحاد: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة الإرهاب الدولي ‏والداعمين له، ونحن نشجع حلفاءنا وشركاءنا للانضمام إلينا في هذه الجهود. لهذا فنحن نحث ‏الاتحاد الأوروبي على تصنيف (حزب الله) بكل أجنحته كمجموعة إرهابية». وتتابع الرسالة: ‏‏«لقد استعمل (حزب الله) أوروبا قاعدة لإطلاق أنشطته الإرهابية والجنائية، مثل تبييض الأموال ‏وتهريب المخدرات وتجنيد عناصر وتدريبهم». وقال المشرعون إن الحزب يعتمد على هذه ‏الأنشطة غير الشرعية لتمويل الإرهاب.‏

وكان الرئيس الأميركي قد أقر قانون المخصصات المالية لعام 2020 بعد أن مرره الكونغرس، ‏وينص القانون على أن هدف المساعدات الأميركية للبنان هو مساعدة الجيش على مواجهة ‏التهديدات الداخلية والخارجية من مجموعات كـ«حزب الله»، وأن الولايات المتحدة تتوقع أن ‏يستعمل الجيش التمويل لتقوية أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى صد تهريب الأسلحة، ‏والحؤول دون استعمال لبنان كمقر آمن للمجموعات الإرهابية، بحسب نص القانون.‏

الشرق الاوسط - رنا أبتر