نقيب الصيادلة يرد على حاصباني

أصدر نقيب الصيادلة غسان الامين بياناً، جاء فيه التالي:

"تناول وزير الصحة العامة السابق غسان حاصباني في بيان تم نشره على وسائل الإعلام ردا على ما ذكره نقيب الصيادلة لجهة الضرر الذي ألحقه القرار الذي اتخذه الوزير السابق حاصباني لناحية إعادة تسعير الدواء كل ثلاث سنوات عوضا عن خمس سنوات كما هو متبع في دول العالم أجمع داعيا نقيب الصيادلة لتصويب البوصلة وتحقيق إنجاز مع وزير الصحة حمد حسن لإنصاف الصيدلي عبر موارد جديدة ووقف تهريب الدواء.

- إننا نستغرب صدور مثل هذا الرد عن مؤتمن على قول الحقيقة بكل تجرد دون تشويه بحيث فاته أن حقوق الصيدلي اصبحت مهدورة منذ عهود بحيث دأب وزراء الصحة كافة وبينهم حاصباني على إتخاذ قرارات شعبوية بحجة تخفيض سعر الدواء ومن بينها قرار إعادة التسعير كل ثلاث سنوات الذي سلك طريقه إلى التنفيذ من دون اخذ رأي نقابة الصيادلة ومستوردي الادوية ومجلس شورى الدولة كما تفرض الآلية القانونية مما إنعكس سلبا على عمل قطاع الصيدلة وتسبب بإحداث اضرار كبيرة لهذا القطاع بدل العمل على ادخال إصلاحات على السياسة الدوائية كما هو في معظم الدول التي تعمل على تامين الدواء الآمن لمواطنيها وبأسعار مناسبة لدخله وتحت إشراف الصيدلي المسؤول وأكبر دليل على كلامنا واقع الحال الذي رغم كل الاستعراضات بتخفيض أسعار الدواء ما زال المواطن يعاني من عدم قدرته الحصول على دوائه أضافه إلى ما اصاب القطاع الصيدلي من تهشيم لتحميله وزر هذه التخفيضات من دون ان يكون له أي علاقه باستيراد أو تسعير الدواء.

- لقد حاولت جاهدة نقابة الصيادله تصويب البوصلة في دفع الدولة اللبنانية على إدخال إصلاحات جديه على السياسة الدوائية عوض تحميل القطاع الصيدلاني وزر تخفيف العبء عن المواطن وإن النقابة ليست بوارد تعداد ما تقوم به من جهود لحماية القطاع قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب السياسات الخاطئة للوزارات السابقة ومحاولاتها المتكررة.

- لتصويب البوصلة وخلق شبكة آمان للقطاع الصيدلاني ولم تتقاعس يوما عن القيام بدورها لا سيما لجهة حث الدولة على منع تهريب الدواء كونها تملك الأجهزة الامنية الكفيلة بمنع التهريب.