هل رواتب موظفي القطاع العام بخطر؟

قفز إلى الواجهة السجال الدائر حول رواتب موظفي القطاع العام بين وزارة المالية ورئيس ‏جمعية المصارف، سليم صفير، على خلفية كلام الأخير بأن وزارة المال لن تقدر على دفع ‏الرواتب في الأشهر المقبلة بحجة عدم توفّر السيولة في مصرف لبنان إلّا بما تبقى من ودائع ‏اللبنانيين، وهو ما استدعى رداً قاسياً من وزارة المال، واتّهام صفير بالتحريض على مالية ‏الدولة، مؤكدةً بأن رواتب القطاع العام متوفرة في الخزينة، ومؤمّنة، ولا خوف عليها، ولا علاقة ‏لأموال المودعين بها.‏

في هذا السياق، أوضح الخبير المالي نسيب غبريل، في حديثٍ مع "الأنباء" أن رواتب موظفي ‏القطاع العام كانت مدعومةً بالأساس من المصارف، ومن الودائع في مصرف لبنان. وعلى ‏الحكومة أن لا تنسى أن تمويل الدولة شبه الكامل كان يعتمد على الجهاز المصرفي، أي جمعية ‏المصارف، ومصرف لبنان، وكذلك تمويل عجز الدولة.‏

وعمّا إذا كان هناك خوفٌ من إفلاس الدولة، ذكّر غبريل بأن الحكومة هي التي أعلنت إفلاسها ‏في التقرير الذي صدر عنها في السابع من آذار، والذي اعتبرت فيه أن لبنان مفلسٌ، وليس لديه ‏أصول، وأن مصرف لبنان ليس لديه موجودات.‏

وقال غبريل: "لا خوف على موظفي القطاع العام، فالخلاف بين الحكومة والمصارف واضح. ‏فخطة الحكومة تحمّل كلفة الدين بالكامل لجمعية المصارف، في حين أن مصرف لبنان وجمعية ‏المصارف يقولان العكس. وهناك اجتماعات مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة"، مؤكداً في ‏سياقٍ متصلٍ ب "استمرار المفاوضات مع صندوق النقد، باستثناء الشق المتعلّق بتوزيع ‏الخسائر".‏

‏"الانباء الالكترونية"‏