إستقالة حتي تُدين الحكومة.. و"كورونا" يفضحها.. ‏والخارج يحسم: لا نثق بها

كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : كل المؤشرات تتّفق على تصنيف شهر آب الجاري، ‏بالكارثي على مستوى وباء كورونا وحجم ‏الاصابات المتزايدة بطريقة مخيفة في لبنان، الى حد ‏أنها ستكون بالآلاف، تبعاً لعدد ‏الحالات التي زادت عن 1000 مصاب خلال 5 أيام‎.‎

أمام هذه الصورة السوداوية، قدّمت السلطة أقصى ما لديها، وظهرت في حال إرباك ‏كامل ‏بإجراءاتها التي ثبت قصورها في احتواء انتشار الفيروس الذي اتّسع بشكل رهيب ‏وبات ‏يهدد بالتسلل الى كل الزوايا اللبنانية. واذا كان افتقاد السلطة لكابح هذا الانتشار قد ساهم ‏في ‏اتّساع رقعته، الّا انّ العامل الذي فتح الابواب والنوافذ امام هذا الوباء لينتشر، هو ‏استهتار ‏الشريحة الكبرى من اللبنانيين، ومساعدة فيروس كورونا على الفتك بالجسم ‏اللبناني بشكل عام. ‏وما يثير الرعب والخوف الشديدين هو انّ جريمة الاستهتار ما زالت ‏متمادية، ويمكن لَحظها في ‏كل المناطق من دون استثناء‎.‎‎

بالتأكيد انّ لاستمرار هذه الجريمة المتمادية عواقبه الوخيمة على كل البلد وأهله، صحيح ‏انّ ‏السلطة عاجزة وليست على قدر المسؤولية، وتتمتّع بكلّ صفات الضعف والتخبّط ‏واللامبالاة ‏وغيرها من الصفات السيئة. وكل تلك الصفات لا يختلف عليها اثنان، لكنّ ‏الصحيح أيضاً هو أنّ ‏المواطن اللبناني هو عدو نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه، وآن له أن ‏يرتفع قليلاً، ولو لمرة واحدة، ‏الى مستوى مواطن مسؤول، ويدرك أنّه باستهتاره وتعاليه ‏المُفجع على الوباء، يساهم في التفشي ‏الوبائي، أي الانهيار الذي لا قيامة منه. وحينما ‏يحصل هذا الانهيار لن ينفع الندم، ولن يجد من ‏يمدّ له اليد التي تخفف عنه الوجع والحسرة‎.‎

‎ ‎وما يؤسف انّ مع رقعة المستهترين التي يتزايد اتساعها منذ بدء تفشي فيروس كورونا في ‏شباط ‏الماضي، من الطبيعي توقّع عشرات وربما مئات من المصابين يومياً، وربما اكثر، ‏وبالتأكيد أنّ ‏كلّ اجراءات السلطة، التي اتخذتها طيلة الفترة الماضية، ثبت ان لا قيمة لها، ‏وتفتقد قدرة كبح ‏انتشار الفيروس، وإلزام المواطن بما سمّتها اجراءات وقائية. ولكن، لأن لا ‏بديل عنها حالياً، ‏ولكونها في موقع المسؤولية والقرار، فعليها مسؤولية مضاعفة، الأولى ‏لناحية اعادة النظر في ‏قراراتها السابقة وتطوير التعبئة العامة الى حالة طوارىء صحية ‏لكبح الانتشار المريع للفيروس ‏ومَنع استحضار النموذج الايطالي او النموذج الاسباني الى ‏لبنان، على ان يكون الشرط الأساس ‏فيها هو إلزام المواطن، ولو بطريقة رادعة وصارمة ‏في قسوتها، بوقف الاستهتار القاتل الذي ‏يرتكبه بحق نفسه وكل اللبنانيين‎.‎

إجراءات مشددة

وحيال ذلك، أفيد بأنّ لجنة متابعة ملف كورونا سترفع توصية الى مجلس الوزراء تقترح ‏فيها ‏التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية على كل الاراضي اللبنانية بما في ذلك المطار، ‏على ‏ان تتضمن الاجراءات فرض منع التجول خلال فترة إقفال البلد بين الخميس 6 آب ‏والاثنين ‏‏10 آب‎.‎‎

الحكومة تتأرجح

سياسياً، ثقب جديد يصيب المركب الحكومي، أحدثته استقالة وزير الخارجية ناصيف ‏حتي. ‏والتي قدمها قبل ظهر أمس الى رئيس الحكومة حسان دياب في لقاء قصير بينهما ‏في ‏السرايا الحكومية استمر لدقائق قليلة. تلاه اجتماعات تشاور في القصر الجمهوري في ‏بعبدا ‏بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وأفضَت الى قبول استقالة الوزير حتي، وتعيين ‏السفير ‏شربل وهبه وزيراً للخارجية‎.‎‎

حتي

وأوضح حتي في بيان استقالته "انني لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من ‏أجل أي ‏مركز أو سلطة‎".‎

وقال: "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحوّل ‏إلى ‏دولة فاشلة. وإنني أُسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكّأنا في حماية هذا الوطن العزيز ‏وفي حماية ‏وصيانة أمنه المجتمعي. إنني، وبعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء ‏مهامي في هذه ‏الظروف التاريخية المصيرية ونظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطناً ‏حراً مستقلاً فاعلاً ‏ومُشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق ‏الإصلاح الهيكلي الشامل ‏المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع ‏الدولي للقيام به، قررتُ الإستقالة من ‏مهامي كوزير للخارجية والمغتربين، متمنياً للحكومة ‏وللقيّمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة ‏النظر في العديد من السياسات والممارسات ‏من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة ‏الاعتبارات والتباينات والانقسامات ‏والخصوصيات‎.‎

ولفت الى انه شارك في الحكومة "من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، ‏فوجدتُ في ‏بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب ‏اللبناني وإنقاذه، فإنّ ‏المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع‎".‎‎

ماذا بعد الاستقالة؟

لا شك في انّ استقالة حتي أضافت عنصراً إرباكياً للواقع الحكومي المتفسّخ في كل ‏مفاصله، ‏والذي تطوف في أجوائه مجموعة من الاسئلة: ماذا تعني الاستقالة في هذا ‏التوقيت بالذات؟ هل ‏هي المسمار الأول في نعش الحكومة؟ هل انّ الاستقالة تشكل ‏سقوط اوّل حبّة من العنقود ‏الحكومي، كمقدمة لسقوط حبات اخرى تمهّد لفرط هذا ‏العنقود بالكامل؟

مصادر سياسية مطلعة على اجواء وخلفيات الاستقالة، أوردت، عبر "الجمهورية"، ‏الملاحظات ‏والخلاصات الآتية‎:‎

أولاً، هي ألقت جمرة حارقة في يد الحاضنة السياسية للحكومة، باعتبار الاستقالة دليلاً دامغاً ‏من ‏داخل البيت الحكومي على فشل الصيغة التي فرضتها على البلد في إدارته‎.‎

ثانياً، هي ضربة معنوية قاسية، توجّه الى الحكومة الغارقة أصلاً في كمّ هائل من الازمات‎.‎

ثالثاً، هي ضربة للفريق السياسي، الذي سمّى الوزير حتي لتولي وزارة الخارجية، أي ‏رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه "التيار الوطني الحر‎".‎

رابعاً، هي شهادة من داخل الحكومة على الحكومة؛ شهادة إدانة للسلطة الحاكمة، فضّل ان ‏يخرج ‏منها، او بالأحرى ان يهجرها، كونها أصبحت عبئاً على نفسها كما على لبنان؛ لعدم ‏وجود رغبة ‏جدية بالاصلاح، ووجود مجموعة من ارباب العمل ومصالح متناقضة. فضلاً عن ‏انها فشلت ‏مالياً، فشلت كورونيّاً، وأطاحت بأدائها كل ثقة بها من الداخل، وفشلت في انتزاع ‏الثقة العربية ‏والدولية بها، بل العكس، أقفلت بأدائها كل أبواب الخارج أمامها، وتخبّطت الى ‏حد الفضيحة في ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يتجاهلها بالكامل، ولم تستجب ‏للحد الادنى من ‏المطالبات الاصلاحية المتكررة لها، والتي اكد الصندوق انه بلا إصلاحات لن ‏يكون هناك اتفاق ‏تعاون بين الصندوق ولبنان على الاطلاق‎.‎

خامساً، هي خطوة اتخذها ناصيف حتي منذ مدة، وحسم أمره بالاقدام عليها بعدما وجد انّ ‏الامور ‏تراوح في المكان الذي لا يريده، فقرر الاستقالة انتصاراً لكرامته ورفضه لتجاوزه ‏وتهميش دوره ‏وموقعيته على رأس الوزارة، وقد عبّر عن رفض تجاوزه في زيارة اللواء ‏عباس ابراهيم كموفد ‏رئاسي الى الكويت حاملاً رسالة من الرئيس ميشال عون الى أمير ‏الكويت الشيخ صباح الاحمد ‏الصباح. والاعتراض ليس على اللواء ابراهيم إنما على تجاوز ‏دوره كوزير للخارجية معني ‏بالمهمات الخارجية. وفكرة الاستقالة وردت لديه في تلك ‏الواقعة‎.‎

سادساً، انّ الوزير حتي، وعندما اختير على رأس وزارة الخارجية، كان واضحاً في تأكيده ‏على ‏حياديته وعدم تبعيّته لأي طرف، وانه سيعطي منصبه الوزاري من رصيده الشخصي ‏في ‏عالم الديبلوماسية، فهو صاحب تاريخ طويل في العمل الديبلوماسي، توّج بتعيينه رئيساً ‏لبعثة ‏جامعة الدول العربية في فرنسا في العام 2000 ولسنوات طويلة، وليس ان يأخذ ‏منصبه ‏الوزاري منه رصيده الشخصي الديبلوماسي. الّا ان تجربة الاشهر القليلة في الوزارة ‏فاضت به، ‏ومن هنا جاء رفضه للمنحى الذي تُدار فيه الأمور، ولتسيير الوزراء بـ"الريموت ‏كونترول" عن ‏بعد، وإدارة الوزارات برسائل الـ‎(SMS)‎، او "الواتساب" من خارج الحكومة، ‏من قبل مَن بات ‏يسمّى "وزير الوزارات"، وهو ليس عضواً في الحكومة! وفحواها نفّذ ولا ‏تعترض، وتوجيهات ‏يعتبرها موجِّهها "ملزمة" على شاكلة: يجب ان تفعل كذا، ويجب ألّا ‏تفعل كذا، ممنوع تعيين ‏فلان، ممنوع المَس بفلان محسوب على العهد السابق في وزارة ‏الخارجية، وصولاً الى حد حظر ‏القيام بأيّ إجراء داخل الوزارة وحتى خارجها إلّا بالتشاور مع ‏‏"صاحب الواتساب‎".‎‎

إتصالات

الى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ الساعات التي تلت الإعلان عن نيّة الوزير حتي تقديم ‏استقالته، ‏شهدت سلسلة اتصالات رئاسية ووزارية بِه لِثَنيه عن استقالته. ولكن من دون ان ‏تتمكن من ثَنيه ‏عن الاقدام على هذه الضربة المعنوية القاسية للحكومة‎.‎

واذا كانت اوساط السرايا الحكومية لا تخفي استياءها من استقالة حتي، في توقيت حساس ‏سياسياً ‏واقتصادياً ومالياً، الّا انّ مصادر حكومية اكدت لـ"الجمهورية" انه مع إصرار الوزير ‏حتي على ‏استقالته وقراره بالخروج من الحكومة، كان لا بد من ان نحترم قراره. وبالتالي، ‏يمكن القول انّ ‏الاستقالة طويت عند حدودها الضيقة، ولن تكون اي تأثيرات سلبية على ‏استمرارية الحكومة. ‏خلافاً لجوقة المنتقدين التي تحرّكت بطريقة لافتة للاستثمار على ‏استقالة حتي، واعتمادها منصة ‏للهجوم على الحكومة‎.‎

وحول ما أعلنه حتي عن المصالح المتناقضة وعدم وجود رغبة بالاصلاح، قالت ‏المصادر ‏الحكومية انّ ما أعلنه الوزير المستقيل مُجاف للحقيقة والواقع، وهو شخصياً يدرك ‏حجم ما ‏حققته الحكومة، ولَمس التوجّه الجدي لدى رئيس الحكومة في سلوك المنحى ‏الاصلاحي ‏من بداية انطلاقة الحكومة‎.‎

وعمّا اذا كانت لاستقالته أبعاد خارجية حملته على اتخاذ هذه الخطوة، وخصوصاً انها ‏جاءت ‏على مسافة ايام من زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت والاشكال السياسي ‏الذي ‏حصل معه، قالت المصادر الحكومية: نكتفي هنا بالقول انّ استقالة وزير الخارجية ‏جاءت، ‏كما هو واضح، في توقيت مصلحي‎.‎‎

كوبيتش

ولفتت في هذا السياق تغريدة للمنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان ‏كوبيتش، ‏قال فيها: "تعدّ استقالة وزير الخارجية رسالة بحد ذاتها، فهل تُسهم تلك الصرخة ‏التي تنبع من ‏إحباط عميق في وضع لبنان على سكة الاصلاح؟ وهل تساعد على اتخاذ ‏تدابير لرعاية اللبنانيين ‏الذين ينزلقون يوماً بعد يوم في هوة الفقر واليأس"؟‎

السلطة ليست موثوقة

من جهة ثانية، علمت "الجمهورية" انّ ذيول الاشتباك الحكومي مع وزير الخارجية ‏الفرنسية ‏لودريان لم تنته فصولاً بعد. وفي هذا السياق، أبلغ ديبلوماسيون أوروبيون جهات ‏لبنانية‎:‎

انّ هناك خطأ كبيراً جداً ارتكبه رئيس الحكومة حسان دياب، حينما حاول تظهير الوزير ‏لودريان ‏في موقف الجاهل، فقد كان في إمكانه ان يتجنّب الوقوع في هذا الخطأ، ومحاولة ‏أخذ زيارة ‏لودريان الى بيروت كفتحة يمكن الاستثمار عليها لمساعدة لبنان على الانفتاح ‏على الخارج‎.‎

يجب ألّا ننسى انّ الفرنسيين، ولودريان تحديداً، هو صاحب فكرة إعطاء حكومة حسان ‏دياب ‏فرصة لتقوم بإصلاحات وإجراءات انقاذية للأزمة في لبنان، علماً انّ كل العالم تقريباً لم ‏يثق ‏بهذه الحكومة، ومع ذلك أصرّ الفرنسيون على اعطاء الفرصة، ولحق بالموقف ‏الفرنسي ‏العديد، ان لم يكن كل دول الاتحاد الاوروبي. ويجب الّا ننسى انّ لودريان تعرّض ‏للاهانة، ‏وطبيعي جداً عندما ينكفىء الفرنسيون أن ينكفىء معهم سائر دول اوروبا التي ‏شاركت ‏باريس في البداية بإعطاء الفرصة لحكومة دياب، والواضح انها فَوّتتها‎.‎

هناك مثل فرنسي يقول ما مفاده "أسوأ أنواع الطَرش، هو عندما يرفض المرء أن يسمع". ‏وهذا ‏هو حال حكومة حسان دياب، فكل العالم كان وما يزال يصرخ في أذن الحكومة ‏ويحذّرها من أنّ ‏لبنان على وشك السقوط النهائي ويطالبها بإجراء إصلاحات انقاذية، ومع ‏ذلك ترفض ان تسمع، ‏بل بالعكس تستمر في انتهاج مسالك بعيدة عن الاصلاح، لذلك لا ثقة ‏بالحكومة ولا يمكن التعويل ‏عليها، العالم يريد ان يساعد لبنان، الّا انّ حكومته لا تريد ان ‏تسمع. ومن هنا نكرر ان لا مجال ‏لأي مساعدات خارجية للبنان ما لم تقم حكومته بإصلاحات ‏حقيقية. وكل ما تقوم به الحكومة منذ ‏تشكيلها ليس اكثر من تضييع للوقت‎.‎‎

لبنان… وقع

الى ذلك، أبدت مصادر ديبلوماسية اوروبية تشاؤمها حيال مستقبل الوضع في لبنان. ‏وقالت ‏لـ"الجمهورية": لبنان وقع، وفي ظل السياسة التي تتّبعها حكومته لا أمل بقيامة له‎.‎

وجددت المصادر التأكيد على ان "لا سبيل امام لبنان الّا الاصلاحات، فهي الباب والنافذة ‏التي ‏ستدخل منها المساعدات إليه، وهي المعبر الالزامي للوصول الى تعاون مع صندوق ‏النقد ‏الدولي‎".‎‎

إضاعة الفرص

علمت "الجمهورية" انّ سفراء وديبلوماسيين أوروبيين وجّهوا انتقادات قاسية للسلطة في ‏لبنان، ‏وأبلغوا نواباً في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ما مفاده "انّ اللبنانيين ‏ملوك في ‏إضاعة الفرص‎".‎

وكشفت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لـ"الجمهورية" انها ‏‏"سمعت مواقف ‏حادة من قبل بعض السفراء الديبلوماسيين الاوروبيين تعكس بشكل ‏واضح انّ الدول الاوروبية ‏نفضت يدها من الحكومة‎".‎

وبحسب المصادر فإنّ السفراء والديبلوماسيين عبروا عن استغراب شديد لِما سَمّوه ‏إصرار ‏الحكومة على أداء مجاف للاصلاحات، وتصميمها على سلوك منحى يؤدي الى ‏عزلتها ‏وابتعاد أصدقاء لبنان عنه‎.‎

وكشفت المصادر انه في معرض حديثهم عن الخيبة من الحكومة، لفت السفراء ‏والديبلوماسيون ‏الى محطات خذلت فيها الحكومة لبنان والعالم‎:‎

الاولى: تلقّفنا بإيجابية بالغة قرار الحكومة في ما خَص سلعاتا، لكننا أصبنا بخيبة بعد ‏التراجع ‏عن هذا القرار. بإقامة 3 معامل للكهرباء لفتح باب سرقة الاموال، فيما لبنان لا يحتاج ‏الّا ‏لمعمل واحد على الاكثر‎.‎

الثانية، تلقّفنا بإيجابية بالغة إعلان رئيس الحكومة في بداية التعيينات انها لا تُشبهه ‏لوجود ‏محاصصة فيها، لكنه عاد وفاجأنا بانغماسه فيها وشارك في المحاصصة ناسفاً كل ما ‏قاله‎.‎

الثالثة، في الوقت الذي نادى فيه العالم كله باستقلالية القضاء في لبنان، أمعن الفريق ‏الحاكم في ‏لبنان في التأكيد على رفضه بلوغ هذه الاستقلالية. وتجلّى ذلك في تعطيل ‏تشكيلات قضائية من ‏خلفية إبقاء التدخلات السياسية في القضاء‎.‎‎

واشنطن: حذّرناكم

في السياق ذاته، نقلت شخصيات لبنانية عن ديبلوماسيين أميركيين عدم ثقتهم في تَمكّن ‏حكومة ‏حسان دياب من تحقيق أي إنجاز يساعد في خروج لبنان من أزمته‎.‎

وبحسب ما نقلته تلك الشخصيات عن الديبلوماسيين الاميركيين فإنّ "موقف واشنطن ‏سبق واكدت ‏عليه مراراً بأنّ على الحكومة اللبنانية ان تجري إصلاحات جدية، وتسعى بكل ‏جدية الى مكافحة ‏الفساد، لكنها حتى الآن لم تقدّم ما يؤكد عزمها الجدي للسير في هذا ‏الاتجاه‎".‎

ولفت الديبلوماسيون انتباه الشخصيات اللبنانية الى "انّ تحذيرات واشنطن ليست وليدة ‏هذه الفترة، ‏بل هي مُمتدة الى سنوات سابقة، والعديد من المسؤولين الاميركيين، في ‏الادارة الاميركية، وفي ‏الكونغرس وفي وزارة الخزانة الاميركية أبلغوا الى نواب وشخصيات ‏لبنانية زاروا واشنطن في ‏نيسان من العام 2019، كلاماً صريحاً وجاداً بأنّ لبنان يسير في ‏اتجاه انهيار ووضع صعب ‏جداً، وانّ على اللبنانيين ان يعلموا انهم مُقبلون على اوضاع ‏شديدة التأزم والتعقيد اقتصادياً ومالياً ‏وسيصلون حتماً الى الانهيار، إن لم يبادروا الى ‏خطوات سريعة وتنفيذ إصلاحات جدية، وإن لم ‏يسارعوا الى مكافحة الفساد ووقف ‏السرقات، ولكن كل هذه التحذيرات لم تلق الاستجابة ‏المطلوبة. وكل ذلك يُضاف الى تحكّم ‏‏"حزب الله" بالحكومة، والسيطرة على قرارها‎.‎

‎ ‎التسيّب

الى ذلك، سألت "الجمهورية" مرجعاً سياسياً كبيراً رأيه في تطورات الوضع اللبناني، فقال: ‏نحن ‏في القعر، العالم يحثّنا ولا نسمع، لكن على الحكومة ان تعلم انّ الجمرة لا تحرق الّا ‏مكانها، ‏والجمرة في يدنا، واللبنانيون هم من يحترقون، وهم من يتوجّعون، وهم من يعانون، ‏وهم من ‏‏"يَتبهدلون" كل يوم. والحكومة طرشاء بكماء خرساء، هذا التسيّب القائم لا يمكن ‏ان يستمر، فإمّا ‏ان تبادر الحكومة الى الانجاز الجدي والاصلاح الحقيقي، وامّا ان تغادر ‏وتُفسح الطريق لتشكيل ‏حكومة جديدة، لعلها تحمل الخلاص معها للبنان‎".‎‎

رفع الدعم؟

مالياً، قرر مصرف لبنان إلغاء مفاعيل التعميم الذي سبق وأصدره، والذي يمنع بموجبه ‏على ‏شركات تحويل الاموال دفع التحويلات الى أصحابها بالدولار، وفرض دفعها بالليرة ‏على ‏سعر دولار المنصّة. ومع التراجع عن هذا القرار، سيفقد مصرف لبنان الدولارات التي ‏كان ‏يجمعها من هذه الشركات، لاستخدامها في دعم السلة الغذائية. وهذا يعني انّ ‏المركزي ‏سيكون مضطرّاً الى استخدام الاحتياطي لديه لتمويل أي دعم يقرره‎.‎

وفي ظل قرار دعم سلّة غذائية فضفاضة، بالاضافة الى دعم المحروقات والطحين ‏والدواء، ‏سيضطرّ المركزي الى استخدام كميات كبيرة من الاحتياطي لديه. فهل سيقرر مصرف ‏لبنان ‏في الايام المقبلة وقف عمليات الدعم تدريجاً لحماية الاحتياطي، الذي يعود الى ما تبقّى ‏من ‏ودائع الناس؟

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود طالبَ بوقف كل انواع الدعم. ‏وقال ‏لـ"الجمهورية": "لا يمكن لعمليات الدعم ان تستمرّ ولا بدّ ان تتوقف، أوّلاً لأنها ‏تستنزف احتياطي ‏مصرف لبنان، أي اموال المصارف واموال المودعين. وثانياً لأنها تستخدم ‏اموال بعض الناس ‏لإطعام جميع الناس". كما اشار الى انّ اي احتياطي نقدي مُتبقٍ، ولو انه ‏يستطيع تأمين الدعم لمدة ‏عام او اثنين، لا يجوز استنزافه لدعم استيراد السلع الغذائية او ‏غيرها‎.‎

الجمهورية ‏