‏"الهيئات الاقتصادية" تدعو لتضامن وطني واسع: إصلاحات شاملة للبدء بالإعمار

أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبرت فيه عن حزنها ‏العميق وألمها الشديد لهذا المصاب الجلل الذي ضرب بالصميم العاصمة بيروت وأهالها ولبنان ‏والشعب اللبناني. وتقدمت من أهالي الضحايا الشهداء وعائلاتهم بأحر التعازي، راجية من الله ‏عز وجلّ ان يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.‏

وإذ اعتبرت الهيئات في بيانها ان الانفجار الزلزال في مرفأ بيروت أدمى قلوب اللبنانيين ‏وزعزع كيانهم، أبدت شديد إستهجانها واستغرابها لعلم الكثير من المسؤولين في الدولة بوجود ‏آلاف الأطنان من المواد القابلة للانفجار في قلب العاصمة ولم يتم معالجتها على مدى سنوات ‏طويلة.‏

وقال البيان "إزاء هذا الإنفجار الرهيب والذي قلَ نظيره على مستوى العالم، والخسائر المهولة ‏الناتجة عنه على المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، فإن الهيئات الاقتصادية تعلن ‏الآتي:‏

أولا: لقد سقط القناع الى غير رجعة وبانت عورات الدولة الفاقعة والمتجلية بالفشل والإهمال ‏والاستهتار بحياة اللبنانيين وبقدراتهم ومقومات بلدهم ومستقبلهم، وعلى هذا الأساس لا يمكن بأي ‏شكل من الاشكال الاستمرار بالتعايش مع سلطة تمتلك هذا الكمّ من العيب الخلقي.‏

ثانياً: إن ما بعد 4 آب لن يكون بأي شكل من الاشكال كما قبله، خصوصاً ان الفاتورة التي دفعت ‏باهظة وغالية جداً لا سيما الارواح والضحايا والممتلكات العامة والخاصة والعاصمة بيروت، ‏لذلك فإن الهيئات الاقتصادية تدعوا بالحاح القوى السياسية الى تغيير نهجها والاقلاع عن كل ‏الممارسات السابقة، التي أنهكت لبنان وشعبه وقوضته وأوصلته الى هذا الدرك، وبالتأكيد لولا ‏هذا المسار الانحداري لم تكن لتحصل هذه الضربة القاضية.‏

ثالثاً: تطالب الهيئات الاقتصادية السلطة اللبنانية بالذهاب فوراً الى إجراء اصلاحات شاملة لكل ‏مفاصل الدولة وتطال كل شيء من دون استثناء، والا على الحكومة الإستقالة.‏

رابعاً: إعتبار البندين السابقين، شرطين أساسيين ومقدمة للبدء بأي عملية إعادة إعمار، لأن أي ‏بناء مستقبلي إذا لم يحصن بالوحدة الوطنية وبنظام سياسي متين وبإصلاح شامل، فهناك مخاطر ‏أكيدة بهدمه بثوان كما رأينا مساء الثلاثاء الماضي.‏

خامساً: طالبت الهيئات الاقتصادية، بإجراء تحقيق محلي شفاف وشامل وموثوق او دولي اذا ‏اقتضى الامر، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يتحمل مسؤولية في هذا الإطار، مهما علا شأنه.‏

سادساً: دعت الهيئات الاقتصادية كل رجال الاعمال اللبنانيين في الداخل والخارج، للقيام بأوسع ‏حملة تضامن وتكاتف مع الأهالي المنكوبين ومع المؤسسات الخاصة المتضررة على اختلافها.‏

سابعاً: تناشد الهيئات الاقتصادية المجتمعات العربية الشقيقة والدولية الصديقة لا سيما القوى ‏الاقتصادية، الى الوقوف الى جانب لبنان ومساندته في محنته عبر توفير كل الامكانيات المتاحة.‏

ثامناً: طالبت الهيئات الاقتصادية الجهات الرسمية المعنية بوضع آلية واضحة وشفافة للتعاطي ‏مع ملف المساعدات التي يحصل عليها لبنان من جهات خارجية أو وطنية للوقوف الى جانبه في ‏محنته. وتشدد في هذا الإطار، على ضرورة إنشاء صفحة الكترونية خاصة بالمساعدات لنشر ‏كل المعلومات عليها، إن كان مصدر المساعدات ونوعها وكميتها وكذلك كيفية توزيعها، لتمكين ‏الشعب اللبناني من الاطلاع عليها.‏

تاسعاً: توجهت الهيئات الاقتصادية بالشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ‏ماكرون، على زيارته التضامنية وللمواقف التي أطلقها، وعلى هذه المحبة الصادقة والعاطفة ‏التي أبداها والمبادرات التي أطلاقها لإنقاذ لبنان,‏

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالدعوة الى أوسع حال من التضامن الوطني في هذا المصاب ‏الأليم الذي يمر فيه الوطن، آملة أن يتم تجاوز هذه الكارثة بأسرع وقت ممكن وأن يعود لبنان الى ‏سابق عهده".‏