"التعاون الخليجي"يطالب بتمديد "حظر السلاح" على إيران

بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الأحد، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

ومن المقرر أن ينتهي في الـ18 من تشرين الأول المقبل حظر السلاح المفروض على إيران منذ 5 سنوات.

وقال الحجرف في بيان نشر على موقع المجلس على الإنترنت إن دعوة التعاون الخليجي جاءت "نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية".

وأضاف أن: "إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها".

وأشار إلى أن "هذه المعطيات تجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وقال المسؤول الخليجي إن الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد احكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن و استقرار المنطقة والعالم.

ويأتي الموقف الخليجي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستقدم خلال الأسبوع الجاري مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتمديد الحظر.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن حظرا للسلاح على إيران في عام 2015، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى.