12 آب 2020 | 07:41

أخبار لبنان

دياب يُحضّر للبقاء على كرسي الرئاسة الثالثة.. وهذا ما يُخطط له "حزب الله"‏‎!‎

دياب يُحضّر للبقاء على كرسي الرئاسة الثالثة.. وهذا ما يُخطط له

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": إذا لم يحسم الأمر بين خياري حكومة المستقلين وحكومة ‏الوحدة الوطنية، فإن ما يخشاه بعض الفرقاء اللبنانيين وبعض المسؤولين الفرنسيين هو أن يطول ‏الفراغ الحكومي الذي يتمناه بعض من يمسكون ناصية الحكم الآن، فيبقى حسان دياب مدة ‏أخرى، ويستمر من يتحكمون به في المونة عليه لتمرير ما يريدون خلال تصريف الأعمال. ‏وهو أصلاً وصف استقالته الإثنين بأنها تراجع "خطوة إلى الوراء"، كأن به أصبح ماركسياً ‏لينينياً، وعلى مبدأ لينين، يحضّر نفسه كي يخطو "خطوتين إلى الأمام"، أي البقاء على كرسي ‏الرئاسة الثالثة. لا يمكن لنموذج من هذه الطينة إلا أن يحلم بالعودة إلى هذا الكرسي معتقداً أنه ‏المنقذ، أو بأن يبقى طويلاً في تصريف الأعمال وإلى جانبه جيش المستشارين‎.‎

المرحلة الجديدة التي دخلها البلد بعد 4 آب تتأرجح بين التوصل إلى ستاتيكو برعاية دولية ريثما ‏تسمح تطورات خارجية باتضاح المعادلة الداخلية في لبنان، وهذا يحتاج إلى اجتراح معادلة ‏للحكم تسمح بتحييده عن صراعات المنطقة، وبين أن يبقى غارقاً في الفراغ. لكن ما يعيشه البلد ‏من مأساة جراء الكارثة التي حلت ببيروت والمرفأ لا يستطيع الانتظار. وسواء تشكلت الحكومة ‏البديلة التي تحتاج ولادتها إلى تذليل الكثير من العقبات، استناداً إلى مبدأ حكومة وحدة وطنية أم ‏حكومة مستقلين أو حياديين، فإن لا بديل عن وضع اليد الدولية على لبنان لمراقبة شؤونه وتدبير ‏حاجات الناس فيه. والخلاف على شكل الحكومة البديلة ما زال قائماً بين قوى المعارضة التي ‏تعتبر أن فرصة التبديل الحكومي يجب أن تأخذ البلد إلى حكومة حيادية، وبين قوى الأكثرية التي ‏تصر على حكومة "جامعة" كما جاء في بيان كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه ‏بري أمس‎.‎

الحملات الإغاثية الدولية والعربية الملحة لمئات الآلاف من المشردين، والمتضررين الذين ‏أفقرتهم الأزمة الاقتصادية المالية وزادتهم مأساة الانفجار الزلزالي فقراً وتعاسة، ستتم بمعزل ‏عن أي حكومة ستأتي. والمبالغ المقررة في مؤتمر باريس الأحد الماضي (296 مليون دولار) ‏كمساعدات إنسانية أو لإعادة إعمار ما تهدم في أحياء واسعة من بيروت ستزداد أرقامها في قابل ‏الأيام، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية. وستبقى تحت الإشراف الدولي والعربي، حيث ‏ستتوزع الدول المهمات وعمليات البناء، إما بتقسيم الأحياء بين بعضها البعض أو بإيكال الأمر ‏إلى منظمات غير حكومية، تحت إشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومن دون دخول فلس من ‏الأموال إلى خزينة الدولة خشية ذهاب بعضها إلى خزنات السياسيين المقاولين‎.‎

من الطبيعي أن يواكب الإشراف الدولي على إعادة الإعمار، إشراف دولي على المعادلة السياسية ‏التي ستتحكم بلبنان. فالحكومة إذا تشكلت ستكون نتيجة توافق دولي إقليمي وليس بسبب التوافق ‏الداخلي، الذي يحول دونه استمرار "حزب الله" في اعتماد لبنان ساحة للتفاوض من ‏قبل إيران مع الدول الغربية والولايات المتحدة‎.‎

‎ ‎وإذا كان "حزب الله" سلم بذهاب الحكومة التي تحكم بها، وكان ذلك تسليماً منه بعجزه عن إدارة ‏أزمة البلد، فإن إيحاءه بإمكان التعايش مع وضع اليد الدولية على صرف أموال المساعدات، قد ‏لا يقابله تعايش مع وضع اليد الدولية على تركيب حكومته. وإذا أبدى ليونة حيال ‏دور فرنسا وتفويضها من أميركا فإنه سيسعى إلى تكبيل الحكومة من داخلها، كالسابق، إلا إذا ‏حصل هو الآخر على تفويض من إيران بشيء من المهادنة‎ .‎

نداء الوطن – وليد شقير ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

12 آب 2020 07:41