يُعقد في هذه الاثناء اجتماع في مكتب وزير العدل ماري كلود نجم يصمها ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وعدد من اعضاء المجلس للتوافق على اسم محقق عدلي في جريمة تفحير المرفأ.
وكان المجلس قد ابدى عدم موافقته على القاضي سامر يونس الذي اقترحته وزيرة العدل والتي اصرت عليه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.