اعتبر "لقاء الجمهورية" أن حكم المحكمة الدولية على عنصر قيادي في "حزب الله" يحتم على حزبه تسليمه إلى العدالة، لتبيان حقيقة من أعطاه الأوامر ومن سلمه أطنان المتفجرات ومن أمن له الانسحاب الآمن من مسرح الجريمة، وإلا فسيشكِّل احتضان المحكوم وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه.
وطالب "اللقاء" في بيان، بـ"العدالة المتكاملة غير المنقوصة وغير المسيسة في جريمتي 14 شباط 2005، و4 أب 2020 وما قبلهما وما بينهما من جرائم تتصل كلها بالارهاب الدولي، ما يستدعي الاسراع في نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية ضمن استراتيجية دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من الأخطار المحدقة به وهي كثيرة".
ونوّه بمذكرة الديمان التي اعلنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاثنين الفائت، "والتي تحاكي تطلعات غالبية اللبنانيين إلى لبنان أفضل، بعد تحييده عن صراعات المحاور التي جلبت الويلات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكست سلبا على جميع اللبنانيين من دون أي تمييز"، داعيا "كل القوى إلى مواكبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ودعم مبادرته الخلاصية العابرة للمذاهب والمناطق".
وأثنى "اللقاء" على "المبادرات الغربية والعربية والمحلية تجاه سكان بيروت بعد تفجير المرفأ، ، لا سيما منها اللفتة الكبيرة من دار الفتوى عبر صندوق الزكاة الساعي إلى ترميم 200 وحدة سكنية، والتي تجسد بمعانيها ان "الإنسان أخو الإنسان"، والمحبة بين اللبنانيين ستنتصر على السياسات التدميرية الهدامة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.