أوضح رئيس "المركز الإسلامي للدراسات والإعلام" القاضي الشيخ خلدون عريمط "ان إدانة عياش وتبرئة 3 اخرين لعدم كفاية الادلة دليل الى مصداقية المحكمة الدولية وإلتزامها بالنظام الداخلي لتأسيسها".
وقال عريمط حديث في لـ"المركزية" "لا شك في أن صدور الحكم أكد مسؤولية حزب الله بهذه الجريمة، حتى ولو لم يُذكر اسمه بشكل مباشر وإنما ذُكر احد قيادييه، وعلينا الا ننسى ان قرار إنشاء المحكمة شدد على عدم محاكمة كيانات او احزاب او دول وانما يقتصر الحكم على الافراد".
وسأل: "هل سليم عياش قام لوحده بالتخطيط والتنفيذ وأمّن المراقبة والمتابعة والتمويل لهذه الجريمة التي طالت قامة كبيرة بحجم الرئيس رفيق الحريري؟ هل الجريمة فعل شخص ام جهة اكبر منه"؟، مضيفاً "معنى ذلك ان هناك قراراً سياسياً إتّخذ في مكان ما وطُلب من عياش وغيره القيام بالتنفيذ".
كما لفت الى "ان حكم المحكمة وما تلاه من مواقف للرئيس سعد الحريري اكد ان لبنان لا يُبنى الا بالتضحيات المتبادلة وليس بإستئثار فئة دون اخرى بالسلطة والقرار الوطني".
في الاطار، اشاد عريمط بالرئيس الحريري الذي اظهر مرّة جديدة انه رجل دولة بإمتياز، إنطلق من مقولة والده "ما حدا اكبر من بلده"، وقدّم المصلحة الوطنية العامة على مصلحة الثأر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي طلب من حزب الله ان يُسلّم هذا القيادي للمحكمة الدولية بمعنى ان يلاقي الحريري في منتصف الطريق".
وتابع "هل المطلوب اليوم من الرئيس الحريري وما يُمثّل ان يُقدّم المزيد من التنازلات إكراماً للبلد وسلامته بعدما كان ضحى على مدى خمسة عشر عاماً للحفاظ على البلد والتسوية التي عقدها صبّت في هذا المجال"؟ مشدداً على ضرورة "ان يُقدّم كل الفرقاء الاخرين سواء حزب الله او غيره تنازلات لا لمصلحة فلان وإنما لمصلحة البلد ككل".
ورداً على سؤال، اعتبر عريمط "ان حزب الله يتحمّل مسؤولية تسليم او عدم تسليم عياش الى المحكمة. الرئيس الحريري اعطى اقصى ما لديه والمطلوب اليوم من الاخرين ملاقاته في منتصف الطريق اذا كان لديهم حرص على البلد واستقراره".
اما عن التداعيات السياسية لحكم المحكمة على الاستحقاقات الداخلية، لاسيما تشكيل الحكومة، قال عريمط "لبنان بات تحت المظلة الدولية وملف التشكيل من ضمنها".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.