21 آب 2020 | 18:46

أخبار لبنان

بالفيديو.. الناطقة باسم المحكمة: الحكم تاريخي ولم يستبعد دوافع "حزب الله" وسوريا في إغتيال الحريري

وصفت الناطقة بإسم المحكمة وجد رمضان الحكم بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ب "الانجاز التاريخي للبنان وللعدالة الجنائية الدولية". واذ لفتت الى أن "القضاة استنتجوا أن الاعتداء خطط ونفذ بدقة وارتكب لأسباب سياسية لا شخصية، اكدت ان الحكم لم يستبعد ان يكون لسوريا و "حزب الله" الدوافع لتصفية الحريري وبعض من حلفائه السياسيين ،وأن سليم عياش أحد أعضاء "حزب الله" في التخطيط والتنفيذ".

وقالت في فيديو مسجل:" المحكمة أصدرت حكمها التاريخي في قضية اعتداء ارهابي استهدف الرئيس الحريري و21 شخصا آخر ووفاتهم ، وجرح 226 شخصا على الأقل وتسبب بأضرار جسيمة في المباني".

وأشارت الى "أن الحكم يتألف من 2641 صفحة من التحاليل والاستنتاجات، ولإعداد هذا المستند البالغ الأهمية حلل القضاة شهادات 300 شاهد وأكتر من 3 آلاف بينة جرمية".

وقالت:" هذا الحكم هو انجاز تاريخي للبنان وللعدالة الجنائية الدولية.أثبت وقائع عديدة مهمة جدا وفقاً لمعيارعال للغاية وهو معيار الإثبات بلا أدنى شك معقول والوقائع المثبتة كثيرة ومنها: شارك سليم عياش أحد أعضاء "حزب الله" في تخطيط وتنفيذ انفجار ضخم في قلب بيروت، ونفذ الإنفجار انتحاري مجهول الهوية حتى الآن وذلك بشاحنة صغيرة تحمل متفجرات عسكرية، وكان هذا العمل ارهابيا وهدف الى نشر الخوف في نفوس اللبنانيين وارتكب لأسباب سياسية لا شخصية لزعزعة الإستقرار في لبنان".

أضافت:"أعلن القضاة أن الاعتداء على الحريري خطّط ونفذ بدقة، ولم يحصل بعيدا عن السياق السياسي، وربما لسوريا وحزب الله الدوافع لتصفية الحريري و بعض من حلفائه السياسييين، واستنتج القضاة أن التاريخ الذي قرر فيه المتآمرون تنفيذ الإعتداء تزامن مع حادثين مهمين في بداية شباط 2005، هما: زيارة نائب وزير الخارجية السوري منزل الحريري،وفي اليوم التالي اجتماع ثالث في بيروت لمعارضين للوجود السوري دعا للانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان".

وأوضحت رمضان "أنه لا تستطيع غرفة الدرجة الأولى إلا تحديد ما إذا كان الإدعاء أثبت التهم ضد المتهمين الأربعة وفقاً لقرار الإتهام، وقام القضاة بذلك، واستنتجوا أن ذنب عياش أثبت بلا شك معقول على عكس ذنب مرعي و صبرا و عنيسي".

وقالت:"يبرهن الحكم أن الإجراءات القضائية المستقلة والنزيهة والشفافة هي ممكنة وضرورية، وعندما توافرت للقضاة أدلة كافية أصدروا حكم إدانة، وعندما لم تتوافر لهم أدلة كافية أصدروا حكم بالتبرئة".

أضافت:"كانت القضية معقدة جدا، فنظر المحققون بدقة في ظروف استخدام الهواتف الخليوية لمحاولة تحديد مستخدميها، وأجروا تحقيقا معقدا و طويلا شمل تحديد مكان استخدام كل هاتف و الجهات التي اتصل هذا الهاتف ووتيرة الاتصالات ومن اتصلت به هذه الجهات، وبعد الحصول على الأدلة حلل القضاة بينات الآلاف من الاتصالات لتحديد وجود الأنماط المزعومة أو لا، وكان عملا هائلا جدا وتطلب وقتا طويلا ، ولكنه تم وفقا لأعلى المعايير الدولية".

وختمت:" عن طريق اثبات هذه الوقائع المهمة، منح هذا الحكم العدالة للمتضررين والضحايا، وقدم المتضررون بالإجراءات أدلة مباشرة على الآثار الفظيعة لهذا الإعتداء، ولا يمكن للقضاة منح التعويضات ولكن حددوا متضررين لمساعدتهم على طلب تعويضات أمام أي هيئة مختصة، وذكر القضاة أيضا الحكومة اللبنانية باعلان الأمم المتحدة لمبادئ العدل الأساسية المتعلقة بالضحايا و بضرورة توفير تعويض عادل للمتضررين من الجرائم، وهذا الأمر مهم اليوم كما كان قبل 15 سنة".






يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 آب 2020 18:46