اكدت المديريّة العامّة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة ان “الإعلامي رياض طوق طرَح مساء الأربعاء 26/08/2020 في أحد البرامج التلفزيونيّة بعض الأسئلة التي تتعلّق بالتحقيق المُجرى بانفجار مرفأ بيروت”.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس، “يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن تُبيّن لفظة تلحيم الأبواب لم ترد نهائيّاً لا في إشارة القضاء المختصّ ولا في كتاب المديريّة العامّة لأمن الدولة الذي أُرسِل إلى رئاسة هيئة إدارة مرفأ بيروت بتاريخ 04/06/2020 لإنفاذ الإشارة المذكورة آنفاً، والتي كان يجب أن تُنفَّذ في حينه مِن قِبل الهيئة المذكورة تطبيقاً للقوانين، أي قبل شهرين أضافت: “عند ممارسة الضابط العدلي مهامه، يكون خاضعاً للسلطة القضائيّة كما أشرنا في بيانٍ سابق إنفاذاً لقانون أصول المحاكمات الجزائيّة، الذي ينصّ على أنّه لا يحقّ للضابط العدلي أن يجري أيّ تحقيق إضافي، إنّما عليه أن يحيل المحاضر التي نظّمها إلى النائب العام”.
وأشارت الى انّ “مكتب أمن المرفأ التابع للمديريّة العامّة لأمن الدولة هو مَن بادر إلى فتح هذا التحقيق العدلي، وقد أشار إلى تقاعس كافّة الإدارات المتواجدة في المرفأ منذ العام 2013 مدوّناً ذلك صراحةً في مراسلاته، وهذه القضيّة هي الآن في عهدة القضاء اللبناني الذي أثبت صدقيّته ومناقبيّته، لذلك فإنّ أيّ معلومات مغلوطة تُعرَض أمام الرأي العام من شأنها أن تضلّل التحقيق”.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.