1 أيلول 2020 | 20:29

أخبار لبنان

جنبلاط يُسلّم ماكرون ورقة "التقدمي" الاصلاحية.. أفكار واقتراحات لانقاذ لبنان

جنبلاط يُسلّم ماكرون ورقة

سلّم اليوم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون، في قصر الصنوبر، ورقة اصلاحية من اعداد "التقدمي" والتي تأتي بعد انطلاق مسار ‏تشكيل الحكومة على اثر تكليف السفير مصطفى أديب بمهمة التأليف، واتجاه الأنظار الى مرحلة ‏العمل في عملية الاصلاح التي يجب أن تبدأ دون ابطاء فور انجاز التشكيل.‏

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الدور الذي لعبه "التقدمي" طوال مسيرته، لا سيما في السنوات ‏الأخيرة حيث كان سباقا في صرخاته التحذيرية المتكررة، بعدما رأى الانهيار بات حتميا جراء ‏النهج القائم في الحكم، وقام بتحضير هذه الورقة الاصلاحية لتشمل كل الخطط التي سبق وقدمها ‏على طاولة حوار بعبدا والتي بادر من خلالها على طاولة الحكومات الأخيرة، مقدما نظرته ‏الاصلاحية لانتشال لبنان من أزمته ووضع حد للانهيار.‏

الورقة يضعها "التقدمي" في عهدة الحكومة الجديدة، كما في عهدة كل القوى السياسية والكتل ‏النيابية والأحزاب والمجتمع المدني.‏

‏"الأنباء" تنشر ورقة "التقدمي" الاصلاحية، واليكم أبرز بنودها:‏

مقدمة

تتعثر المقاربات التقليدية امام مواجهة الأزمة الحادة التي يتخبط بها لبنان فتعجز المعالجات ‏القائمة على وصفات نقدية ومالية واقتصادية تقنية امام جدار الحسابات السياسية. توالت الخطط ‏مُجمعةً على الإصلاح كمدخل الزامي لإدراك الحل و لاستعادة الثقة.‏

فهل يمكن للإصلاح المنشود ان يبصر النور في ظل استباحة قطاع الكهرباء و المعابر الشرعية ‏و غير الشرعية وغيرها من مرافق الدولة وقطاعاتها والتي تفاقم خسائر الخزينة، كل ذلك يحدث ‏فيما تتعثر عملية الإصلاح الجدي في ظل نظام سياسي تستحيل معه المحاسبة الفعلية بوجود ‏المحميات الطائفية والحزبية.‏

لذلك يعود الحزب ليعرض اهم عناوين الإصلاح الهيكلي السياسي والإقتصادي الذي يحتاجه ‏لبنان للخروج من أزمته التي لاسابق لها منذ تأسيس دولة لبنان الكبير.‏

أولاً:‏

‏• تشكيل حكومة مستقلة يرتكز برنامجها على نقطتين أساسيتين، الإصلاحات وإجراء انتخابات ‏نيابية مبكرة وفق قانون جديد لا طائفي.‏

في موضوع الانتخابات المبكرة:‏

‏• تغيير قانون الإنتخابات الحالي الذي يتعارض مع تطلعات الشباب البناني ويعيق عملية ‏الاصلاح الحقيقي.‏

‏• إقرار قانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي.‏

‏• إنشاء مجلس شيوخ يحفظ حقوق الأقليات وفق ما نص عليه إتفاق الطائف.‏

ثانياً:‏

وقف الهدر و ترشيد النفقات العامة

‏• اصلاح جذري لقطاع الكهرباء وصولاً لوقف تمويل العجز.‏

‏• اقفال المعابر غير الشرعية و منع التهريب.‏

‏• منع التهرب الجمركي و ضبط التهرب الضريبي.‏

اصلاح قطاع الكهرباء

‏• العمل السريع على ضبط الهدر التقني و غير التفني.‏

‏• وضع القوانين و الأنظمة الراعية لقطاع الكهرباء قيد التطبيق السريع، سيما انشاء الهيئة ‏المنظمة لقطاع الكهرباء.‏

‏• انشاء "الشركة الوطنية للكهرباء" كشركة مساهمة تدرج أسهمها لاحقاً للاكتتاب العام و التداول ‏في سوق البورصة.‏

‏• مساهمة "مؤسسة كهرباء لبنان" بأصولها في "الشركة الوطنية للكهرباء".‏

‏• دعوة المستثمرين اللبنانيين للمساهمة في "الشركة الوطنية للكهرباء" على ان تطبق كافة ‏المعايير الدولية الضامنة للالتزام والثقة والشفافية. مع تشجيع نقابات المهن الحرة للمساهمة في ‏هذا الاستثمار من خلال صناديقها.‏

تعزيز و تطوير القطاع الصحي

تعزيز و تطوير القطاع الصحي مع إيلاء المستشفيات الحكومية الاولوية لمواجهة جائحة كورونا ‏و التحديات الصحية الأخرى.‏

تعزيز و تطوير القطاع التربوي

‏• تهيئة الأرضية الصالحة للتعليم عن بعد بسبب الكورونا مع ضرورة تأمين الانترنت السريع ‏والمجاني وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف البعيدة.‏

‏• تحديث المناهج التربوية.‏

‏• مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع ‏رواتب المعلمين.‏

‏• دعم المعاهد والمدارس المهنية الصناعية الرسمية و تحسين جودة التعليم و التدريب المهني ‏والسعي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية عبر تطوير العلاقات بين المدارس وقطاع العمال.‏

‏• رفع اليد السياسية عن الجامعة اللبنانية و استعادة استقلاليتها.‏

‏• اعداد رؤية جديدة للتعليم العالي تعيد هيكلة الجامعات واختصاصاتها بما يتوافق مع متطلبات ‏سوق العمل.‏

اصلاح قطاع الاتصالات

‏• إدارة قطاع الخلوي بشكل مباشر من قبل الوزارة.‏

‏• تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات.‏

إصلاح القطاع العام

‏• الغاء المؤسسات العامة و المجالس و الصناديق غير المجدية كمؤسسة "اليسار" و صندوق ‏المهجرين و المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، ومؤسسة "ليبنور" والمؤسسة العامة ‏للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات ‏الرياضية الكبرى وغيرها و دمج ما يتبقى.‏

‏• وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام تحدد على أساسها الحاجات على المديين ‏القصير والمتوسطو معالجة الفائض الوظيفي.‏

‏• تطوير الحكومة الالكترونية بوتيرة أسرع لتضييق نطاق الفساد في الإدارة.‏

‏• إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة و إخضاع تلزيماتها الى ‏إدارة المناقصات.‏

‏• إجراء تقييم و مسح كامل لممتلكات و موجودات الدولة و وضع خطة للاستفادة منها.‏

‏• حصر كل أنواع التوظيف على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية.‏

اصلاح النظام الضريبي

‏1. في الإصلاحات الضريبية

‏• استحداث الضريبة الموحدة على كافة المداخيل مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على ‏الايداعات المصرفية مع إعفاء العائلات ذات الدخل المتدنّي من ضريبة الدخل.‏

‏• خفض الضرائب غير المباشرة و الضرائب على الإستهلاك.‏

‏• الغاء الإعفاءات الضريبية.‏

‏2. في الضرائب التي يجب تطبيقها و تفعيلها سريعاً

‏• فرض ضريبة على الثروة.‏

‏• العمل على وضع و استيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية و النهرية مع إعادة النظر ‏بالنسب المئوية المفروضة وبالتخمينات.‏

‏• فرض ضريبة مرتفعة على كافة النشاطات الملوثة للبيئة.‏

‏• فرض ضريبة على الأملاك غير المستثمرة.‏

‏• فرض ضريبة على الهيئات الدينية و المؤسسات الوقفية.‏

الإصلاحات القانونية

اهم الإصلاحات الفورية يمكن ايجازها بالتالي:‏

‏• استقلالية السلطة القضائية.‏

‏• قانون الشراء العام.‏

‏• تطبيق القوانين المصرفية و النقدية و التي تتيح لمصرف لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي.‏

‏• تشكيل الهيئات الناظمة و مجالس الإدارة للقطاعات عملاً بالقوانين النافذة.‏

‏• قانون يلزم الأحزاب و الجمعيات و الهيئات على اختلافها بالتصريح عن المساعدات و الأموال ‏الموهوبة.‏

‏• التطبيق الفوري لقانون الاثراء غير المشروع 154/1999 و لقانون مكافحة تبييض الأموال ‏‏318/2001 و تعديلاته بما يتضمن آلية واضحة لتحديد الأموال المنهوبة.‏

‏• قانون الايجار التملكي.‏

‏• قانون لاختيار المرشحين من كافة الفئات للمراكز الشاغرة من خلال مشاركة فاعلة للهيئات ‏الرقابية المعنية.‏

‏• اعتماد تشريعات سريعة تسمح لقيادة الجيش باستثمار كافة الأصول العائدة للمؤسسة العسكرية ‏على نحو يوفر لها إيرادات مستدامة.‏

تصحيح السياسة النقدية

التعاون التام مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى ما يلي:‏

‏• التأكيد على حماية كافة الودائع المصرفية و عدم المس بها كحق أساسي كرسه الدستور ‏اللبناني.‏

‏• ضرورة احترام القوانين المصرفية و النقدية و الاتاحة لمصرف لبنان تطبيقها.‏

‏• تخفيض الفائدة على الودائع و القروض المصرفية القائمة.‏

تحفيز القطاعات الإنتاجية

‏• وضع مخطط توجيهي لكافة القطاعات الفرعية لقطاعات الصناعة و الزراعة و تكنولوجيا ‏المعرفة مع تحديد للاولويات.‏

‏• العمل السريع على وضع خطة حمائية جمركية و إعادة النظر بالاتفاقيات الجمركية القائمة ‏بهدف حماية المنتجات الوطنية.‏

‏• اعفاء العاملين في القطاعات الإنتاجية من كافة انواع الضرائب و الرسوم لمدة تصل الى عشر ‏سنوات.‏

‏• تطبيق الاعفاء الكلي او الجزئي من كافة الرسوم و الضرائب على استيراد المواد الأولية ‏المطلوبة للقطاعات الإنتاجية.‏

‏• تفعيل آلية "الشباك الموحد" لتسهيل عمل المستثمرين.‏

‏• دعم القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي ‏والزراعي.‏

‏• تعزيز العمل على تقديم رديات للصناعيين مقابل التصدير.‏

إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات

‏• إقرار نظام تقاعدي عصري موحد وتوحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام.‏

‏• حفظ و ضمان مستحقات المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.‏

‏• إقرار نظام التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين.‏

‏• تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية.‏

‏• الغاء مخصصات الرؤساء و النواب السابقين.‏

الفقر و البطالة و شبكة الأمان الاجتماعي

‏• زيادة الانفاق المخصص للصحة و التعليم مع تطوير برنامج سريع للتغطية الصحية الشاملة ‏لمن هم تحت خط الفقر.‏

‏• عدم المس بودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و دفع المتأخرات المتراكمة على ‏الدولة.‏

‏• تطوير البرنامج الوطني لاستهداف الفقر و الحد منه لجعله اكثر استدامة.‏

‏• تخصيص جزء أساسي من المبالغ التي سوف يتم توفيرها نتيجة الإصلاح و ضبط الهدر و ‏التهريب لانشاء "منحة بطالة" لدعم الشباب  #كلنا_جريدة_النهار.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

1 أيلول 2020 20:29