غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "إن الامتحان الحقيقي، لمدى جدية الدعوات المستجدة للدولة المدنية، والتي نحن نؤيدها، ونذهب أبعد منها إلى علمنة الدولة، هو الموافقة على تقصير ولاية المجلس وتغيير قانون الانتخابات الحالي، من أجل إعادة إنتاج السلطة، وإفساحا في المجال للمجتمع المدني والقوى الحية، بأن تتمثل وتثبت حضورها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.