نائب رئيس غرفة بيروت لـ"مستقبل ويب": القرارات الافرادية تُفقِدنا الثقة

كتب باسل الخطيب - خاص "مستقبل ويب"

رأى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد في حديث لـ "مستقبل ويب"، أن قطاع الأعمال يعتبر أن الأمور التي يجب ان تعطيها الحكومة العتيدة الأولوية، هي وضع الخطط الاصلاحية موضع التنفيذ، أي البدء بإصلاحات جذرية يطالب بها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئات الدولية والرئيس الفرنسي اضافة الى الانخراط ببرنامج لصندوق النقد الدولي كي تتأمن الأموال ويحصل بعض التوازن في المالية العامة ويتم ضخ أموال في الاقتصاد كي تعود العجلة الاقتصادية تتحرك بأموال جديدة.

وبحسب فهد فإن هناك مشكلة كبيرة جداً بالقرارات الافرادية التي تصدر إن كان من الحكومة السابقة أو من مصرف لبنان بطريقة غير متجانسة تؤدي الى فقدان الثقة، فمثلاً عندما يصدر مصرف لبنان تعاميم استرداد أموال من الخارج من المستوردين والتجار فذلك يفقد الثقة بالبلاد من قبل التجار والمستوردين لإقامة أعمال في لبنان.

وشدد على ان هذه الأموال معروفة المصدر ومدفوعة الضرائب واستخدمت لإستيراد مواد غذائية واستهلاكية في لبنان وهي ليست أموال للتبييض كما ورد في تعميم مصرف لبنان الذي نص على ان من لا يتجاوب سيتم تحويله الى الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

ووصف فهد هذه القرارات بالعشوائية، مشيراً الى انه تم اتخاذها تحت ضغط، وهي ستؤدي الى ثقة أقل والى فقدان للثقة من قبل مجتمع الأعمال عموماً، حيث أنه لا يمكن استعادة الثقة الا عبر الانخراط ببرنامج لصندوق النقد الدولي يعطي الثقة للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمستثمرين ورجال الأعمال ليقوموا بضخ أموال في لبنان من جديد.

فهد الذي شدّد على وجوب تشكيل حكومة فيها وزراء ذات قرار مستقل وعلمي اقتصادي لمصلحة لبنان وليس مرتبطاً بالاجندات السياسية للاحزاب، ولديهم استقلالية في القرار في مجلس الوزراء دون أي ضغط أو أجندة خارجة عن مصلحة البلد، إعتبر أن الاصلاحات التي يجب أن تقوم بها عديدة، إلا أنه اختصر أبرز خمسة بنود فيها وهي كالآتي:

- الكهرباء.

- قوانين مكافحة الفساد.

- قانون الشراء العام وتسريع البت بالمناقصات.

- المعابر الشرعية وغير الشرعية.

- حجم القطاع العام.

أما عما يقوله حاكم مصرف لبنان عن رفع الدعم عن السلع الأساسية قريباً بعد نفاذ الأموال لديه، يرى فهد أن برنامج صندوق النقد الدولي سيأتي بتمويل من الخارج قد يساعد بلجم الأسعار، مقرّاً أن هناك هبات عديدة تأتي الى بيروت لكنها عينية، وحذّر من حصول كارثة في لبنان خلال 3 أشهر في حال عدم حصول تطورات ايجابية على صعيد تشكيل الحكومة أو المفاوضات مع IMF.

وقال ان مساعدات الصندوق تأتي ضمن خطة تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل الاجتماعية قبل المالية، لأن برنامج الصندوق يعطي الأولوية للأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية قبل النظر الى أمور أخرى، ولفت الى ان اسعار السلع هي ضمن ملف الأمن الاجتماعي.

وعن الدولار قال ان سعر الصرف سيبقى مرتفعاً في حال استمرت السلطات اللبنانية السياسية والمالية بتخبّطها الحاصل في الأشهر الستة المنصرمة، أما في حال تمت إستعادة الثقة ووضع برنامج مالي نقدي واضح فقد يتم لجم سعر صرف الدولار ويتكيّف الاقتصاد عند سعر مستقر ويحصل توازن فيه على سعر معيّن.