9 أيلول 2020 | 22:05

منوعات

‏ في السباق الى "الاوسكار".. معايير "صارمة" للأفلام المنافسة

‏ في السباق الى

من المتوقع أن تحدد قريبا معايير صارمة ينبغي أن تتوافر في الأعمال الساعية إلى المنافسة على جائزة ‏أوسكار أفضل فيلم، سواء في الأفلام نفسها، أو في ما يتعلق بفرق عملها المختصة بالتصوير والتوزيع‎.‎

ويؤمَل في أن تساهم هذه المبادرة المهمة التي أُطلقت الثلاثاء في معالجة مسألة غياب التنوّع التي كانت ‏محور الانتقادات على مدى سنوات، إن على مستوى الأفلام المختارة ضمن اللائحة النهائية للأعمال ‏المتنافسة ضمن هذه الفئة، أو على صعيد أكاديمية الأوسكار نفسها‎.‎

وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها العام داون هادسن في بيان "نعتقد أن هذه المعايير ستكون ‏بمثابة محرّك التغيير المستدام والأساسي للصناعة" السينمائية، حسبما نقلت "فرانس برس‎".‎

وبحسب القواعد الجديدة التي سيُعمَل بها اعتبارا من سنة 2024، ينبغي بالأفلام المتنافسة على الجائزة ‏الهوليوودية الأهم أن تلبّي على الأقل اثنين من المعايير الأربعة الآتية‎:‎

‎- ‎أن يكون بين أبطالها ممثل واحد على الأقل ينتمي إلى الأقليات الإثنية والعرقية، وأن تُسنَدَ نسبة 30 في ‏المئة إلى ممثلين من الفئات ذات التمثيل الضعيف، أو أن يكون الموضوع الرئيسي للفيلم مسائل تتعلق ‏بهذه الأقليات‎.‎

‎- ‎أن يضمّ الفريق القيادي للفيلم أو فرق العمل الفنية في الكواليس أشخاصا منتمين إلى المجموعات ‏المغبونة تاريخيا‎.‎

‎- ‎تنظيم تدريب مهني مدفوع الأجر أو دورات تدريبية للأشخاص المنتمين إلى الأقليات‎.‎

‎- ‎أن يضم فريق توزيع الفيلم وتسويقه أشخاصا منتمين إلى الأقليات‎.‎

وأوضح البيان أن هذه المعايير المستوحاة من تلك المعتمدة في جوائز "بافتا" البريطانية تهدف إلى ‏‏"تشجيع التمثيل العادل على الشاشة وخارجها، بما يعكس بأفضل صورة تنوّع جمهور الأفلام‎".‎

وجاءت هذه المبادرة نتيجة جهود مجموعة عمل جديدة استحدثت في حزيران الفائت فيما كانت الولايات ‏المتحدة تشهد تظاهرات احتجاجية على مقتل جورج فلويد‎.‎

وفي نهاية حزيران، تجاوزت أكاديمية فنون السينما وعلومها الهدف الذي حددته لنفسها عام 2016 وهو ‏مضاعفة عدد النساء والمنتمين إلى الأقليات بين أعضائها‎.‎

ولن تطبّق هذه القواعد على الأفلام الذي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم سنتي 2022 و2023، ‏ولكن ينبغي أن تقدّم هذه الأفلام إلى الأكاديمية بيانات سرية في شأن هذه القواعد‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

9 أيلول 2020 22:05