أديب انجز تشكيلته... والمداورة ركن أساسي فيها!‏

توقفت "النهار" عند المعطيات المتوافرة لديها والتي تشير الى ان الرئيس المكلف مصطفى أديب ‏انجز تشكيلته الحكومية من 14 وزيرا كما ‏تمسك بذلك من البداية وهذه التشكيلة قد تكون بمثابة ‏حكومة غير مسبوقة لجهة توزيع حقائبها على وزراء اختصاصيين مستقلين غير ‏سياسيين وغير ‏حزبيين ولا وجود فيها لاي نواب او وزراء سابقين او مرشحين خسروا في الانتخابات، وبعض ‏الأسماء فيها هم من المجلين ‏في قطاعات اختصاصاتهم خارج لبنان وتردد مثلا اسم سمير ‏عساف لوزارة المال وعمر دارغوث لوزارة الطاقة. ‏

وعلمت "اللواء" ان الاتجاه الآن هو لإلغاء اربع وزارات، هي: الاعلام، الثقافة، المهجرين ‏والتنمية الادارية، كاشفة أن جو صدي، وهو خبير ‏مالي يعمل في لبنان، اقترح اسمه ليشغل نائب ‏رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية وهو من الطائفة الارثوذكسية‎.‎

وأفادت المعلومات لـ"النهار" بأن هذه التشكيلة في حال أبصارها النور ستكون مطابقة تماما ‏للمعايير المبدئية التي تضمنتها المبادرة ‏الفرنسية بحيث تمكن الحكومة من التفرغ لمهماتها ‏المحددة لترجمة البرنامج الإصلاحي المتفق عليه في الورقة الفرنسية ومشروع البيان ‏الوزاري ‏للحكومة. وقد اعتمد الرئيس المكلف في تشكيلته مبدأ المداورة الشاملة في التوزيع الطائفي في كل ‏الحقائب السيادية والخدماتية ‏الأساسية‎. ‎

ورجحت أوساط متابعة لـ"نداء الوطن" أن تشمل المداورة مختلف الوزارات السيادية، بحيث ‏يتولى على سبيل المعطيات الأولية، شخصية ‏سنية حقيبة المالية، وأخرى شيعية الداخلية، ‏ومارونية الدفاع، وروم أرثوذكس الخارجية، غير أنها أكدت في الوقت عينه أنّ "الإشكالية ‏التي ‏حصلت حول وزارة المالية لم تكن إشكالية شيعية بحتة بمعنى أنّ الرئيس المكلف لم يهدف ‏إلى إقصاء الشيعة عن هذه الحقيبة، إنما المسألة ‏كانت متصلة بمبدأ رفض فرض أي احتكار ‏طائفي لأي من الحقائب الوزارية"، كاشفةً أنّ "الترشيحات التي برزت خلال الساعات ‏الأخيرة ‏للشخصيات الشيعية التي ستتولى حقيبة الداخلية تراوحت بين تسمية ضابط متقاعد من آل ‏شحيتلي غير منتم وغير مستفز للثنائي الشيعي، ‏وبين ذهاب البعض إلى الحديث عن إمكانية ‏ترشيح اللواء عباس ابراهيم لتولي وزارة الداخلية".‏

إذاً، قضي الأمر وسيسلّم الرئيس المكلف اليوم الرئيس عون تشكيلة اختصاصية مصغرة تمكّن ‏من خلالها "ضرب سرب عصافير بحجر تأليف ‏واحد"، وفق تعبير مصادر مواكبة لـ"نداء ‏الوطن"، مشيرةً إلى أنّ "هذه التشكيلة أعادت من جهة الحياة إلى اتفاق الطائف بوصفه ‏نظاماً ‏دستورياً ناظماً لسير الاستحقاقات الدستورية في لبنان، ومن ناحية ثانية أطاحت بكل ‏الأعراف والبدع الخارجة عن منطوق الدستور في عملية ‏تشكيل الحكومات في لبنان، حيث لا ‏تأليف قبل التكليف ولا ثلث معطل ولا حقيبة حكر على طائفة دون سواها"، ولفتت إلى أنّ ‏‏"الكاسحة ‏الفرنسية التي واكبت خطوات أديب، استطاعت أن تفكك كل التعقيدات التي لطالما ‏كانت تزنّر الخاصرة الحكومية وتفخخ الدستور بألغام ‏تستقوي تارةً بالسلاح وطوراً بالسطوة ‏الحزبية والطائفية‎".‎