صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:
"لم يكن البيان الذي صدر امس عن "اللقاء الديموقراطي" يستحق الرد لولا انه تضمن جملة مغالطات مقصودة هدفها الإساءة الى خطوة انقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية بدليل ان "اللقاء" اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل ان يعرف هدفها، فصنفها "مخالفة للأصول وتخطيا للطائف". والصحيح ان رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية الى مشاورات لولا ادراكه للازمة التي يمكن ان تنتج اذا استمر الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذر عندذاك التأليف وتقع البلاد في المحظور. اما القول بـ "مخالفة الأصول" فعن أي أصول يتحدث بيان "اللقاء" الذي كان يجدر به هو ان يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة.
اما الحديث عن تخطي الطائف، فليدلنا نواب "اللقاء" اين النص الذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الاوضاع في البلاد تستوجب ذلك.
لقد كان سعي رئيس الجمهورية دائما الى حماية وحدة البلاد والمحافظة على الاستقرار السياسي. وتأليف حكومة انقاذ هو واحد من الأهداف التي رمى اليها من خلال لقاءاته مع رؤساء الكتل، فلو كان نواب "اللقاء الديموقراطي" غيورين على مصلحة البلاد العليا لكانوا شاركوا وحددوا موقفهم عوض اللجوء دائما الى استعمال عبارات يرددها أعضاء "اللقاء" بالجملة او بالمفرق بهدف الإساءة الى رئيس الجمهورية والى دوره الجامع الذي يترسخ يوما بعد يوم، وهذا ربما ما يزعجهم مع غيرهم ممن لم يروا في خطوة رئيس البلاد أي إيجابيات فاخترعوا سلبيات غير موجودة أصلا ليقصوا انفسهم عن مسؤولية التشاور الذي لا مناص منه عندما تكون الظروف كتلك التي نعيش وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب.
في النهاية، كان الاجدى بـ"اللقاء الديموقراطي" ان يعتذر عن اتهاماته الباطلة عوضا عن الاعتذار عن عدم الحضور الى قصر بعبدا!"
وكانت كتلة "اللقاء الديمقراطي" قد أعلنت عن اعتذارها عن المشاركة في اللقاءات في القصر الجمهوري المتعلقة بملف تأليف الحكومة لأن "ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على الكتل النيابية".
وأكدت الكتلة ان "ما يجري هو تخطي لإتفاق الطائف وتجاوز للصلاحيات المحددة بالدستور، ولقد قلنا رأينا حيث يجب أن يقال بكل وضوح وصراحة، فالمطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول بالمجهول" .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.