كورونا في لبنان ساعة بساعة

31778

إصابة مؤكدة

328

وفيات

13527

شفاء تام

16 أيلول 2020 | 08:39

أمن وقضاء

عويدات: خطأ وإهمال في أعمال الصيانة أدى الى حريق المرفأ

لم تحمل التحقيقات القضائية التي يجريها المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي ‏فادي صوّان مفاجآت جديدة، إذ بقيت لائحة التوقيفات عند حدود 25 شخصاً، لكنّ مصادر ‏قضائية رجّحت أن «تشهد الأيام المقبلة بعض التطورات، سواء عبر استدعاء وزراء وسياسيين ‏أو قادة أمنيين وقضاة وإخضاعهم للتحقيق. ولم تستبعد أن «يتحوّل بعض من استمع إليهم كشهود ‏إلى مدعى عليهم، وهذا متوقّف على تقييم إفاداتهم التي أدلوا بها، ومقاطعتها مع إفادات آخرين‎».‎

واستكمل المحقق العدلي تحقيقاته أمس، فاستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل السابق يوسف ‏فنيانوس بصفة شاهد، ثم استجواب شخصين آخرين مدعى عليهما وتركهما بسندي إقامة، ‏وأوضحت مصادر متابعة لمسار القضية لـ«الشرق الأوسط» أن فنيانوس «أبلغ المحقق العدلي ‏بأنه اتخذ كلّ الإجراءات التي تقع ضمن صلاحياته، وأنه زوّد القاضي صوّان بالمستندات ‏المتوفرة لديه والتي ضمّت إلى الملفّ». وأكدت أن فنيانوس «أبدى استعداده لتقديم كل ما يفيد ‏التحقيق القضائي ويؤدي إلى كشف ملابسات الجريمة‎».‎

وعلمت «الشرق الأوسط»، أن القاضي صوّان «سيستمع اليوم وغداً (الأربعاء والخميس) إلى ‏مسؤولين أمنيين وعسكريين، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ‏خصوصاً بما خصّ الجانب المرتبط بسحب بند «نترات الأمونيوم» عن جدول أعمال المجلس ‏الأعلى للدفاع الذي انعقد قبل انفجار المرفأ ببضعة أيام». وأشارت المعلومات إلى أن التحقيق ‏‏«قد يشمل في الساعات القادمة قضاة كانت وردتهم مراسلات بوجود «نترات الأمونيوم» في ‏المرفأ، ومعرفة الأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بنقلها إلى مكان آمن، أو إعادة شحنها ‏إلى الخارج‎».‎

وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية السبيل التي تقدّم بها عدد من الموقوفين، وقرر إبقاءهم قيد ‏التوقيف، فيما رفض طلب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، تمديد مدّة إقامته في ‏المستشفى الذي نقل إليه بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وأمر بإعادته إلى مكان توقيفه في ‏سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية. في هذا الوقت، أمر النائب العام التمييزي القاضي ‏غسان عويدات، بختم التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني، بشأن الحريق الذي اندلع في ‏مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، وتسلّم محاضر التحقيقات مع ثلاثة موقوفين من العمال الذين ‏أجروا أعمال التلحيم التي تسببت باندلاع الحريق، وأحال الملف مع الموقوفين على النيابة العامة ‏في بيروت للادعاء عليهم بجرم الإهمال الذي أدى إلى نشوب الحريق، وتخريب ممتلكات عامة ‏وخاصة‎.‎

وكشف القاضي عويدات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم تتوفر معطيات تفيد بأن الحريق مفتعل، ‏بل هو ناجم عن خطأ وإهمال في أعمال الصيانة». وأوضح أن «لا رابط بين هذا الحريق ‏وانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع عشر من آب (آب) الماضي حتى الآن، لذلك أحيل على ‏الملف النيابة العامة في بيروت، بدلاً من المحقق العدلي‎».‎

وقال عويدات: «إذا توفرت لدى قاضي التحقيق الذي سيجري التحقيقات الاستنطاقية معطيات ‏تثبت وجود ترابط بين هذا الحريق وانفجار المرفأ، عندها يحال الملف مجدداً على القاضي فادي ‏صوّان تبعاً للصلاحية ويضمّ إلى الملف الأساسي‎».‎



يوسف دياب - الشرق الأوسط

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

16 أيلول 2020 08:39