ردَّ على كلام طاول مجلس النقابة.. زيادة: نقابة المهندسين سيدة نفسها ولا تحتاجُ وصياً ومرشداً

بالأمس، طالعنا أحد الزملاء ب"سفسطة" نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، موحياً في كلامِهِ وكأنهُ هو من أوحى بتأجيل انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال والتي كانت مقررة في 27 أيلول الجاري، كما أنّهُ يمارس دور المرشد على النقيب ومجلس النقابة، متخذاً لنفسهِ صفة الوصي والمشرّع القانوني والمحلل، متجاهلاً كل اللياقات الأدبية والمهنية والأعراف في التخاطب والتصريح المعمول بها ضمن هذه المؤسسة العريقة.

إننا لم نكن نشأ الرد على هذه "التُّرهات الفارغة"، ولكن انطلاقاً من موقعنا واحتراماً لموقع أعضاء مجلس النقابة الموقرين، نودّ ايضاحَ الآتي:

-إنَّ مجلس نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، رئيساً وأعضاء، هم أعضاء منتخبون لكفاءتهم، وبالتالي فإنَّ هذا التفويض المعطى من خلال الانتخابات القانونية، يؤكد أنَّ المجلسَ سيد نفسهِ، وأنّه مخوّل باتخاذ القرارات التي تصب في صالح المؤسسة، وبالتالي فهو لا يقبل أي نوعٍ من أنواع الوصايات، سواءً في الأمور الصغيرة أو المصيرية.

-إنَّ مجلس النقابة ومنذ تأسيس هذه المؤسسة الحرة والمستقلة، يحتكم الى القوانين والتشريعات، في كل الاجراءات المتعلقة بالمهنة أو تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية ومنها الانتخابية، وبالتالي فإنَّ النقابة والمجلس هما بغنىً عن أي وصاية خارجية، سواء أتت من أفراد أو هيئات غير ذات صفة.

-إنَّ ما وردَ في كلام الزميل "السفسطائي"، هو انتقاص من القيمة المعرفية للمجلس، وكنا نأمل من هذا "المرشد" ألا يزج نفسهُ بكلام يحمل في طياته الكثير من النوايا التي لا تخدم النقابة، ويصب جزء منه في إطار الدعاية الانتخابية، فشوّه صورته أمام الزملاء المهندسينَ، والرأي العام.

-إنَّ القرار المتخذ بشأن الانتخابات، مبنيُ على آراء قانونية واستشارية، أوردناها في تعليل التأجيل، ونعيدُ تكرارها "صدر عن النقيب بسام زيادة البيان الآتي: عطفاً على القانون 185 تاريخ 19/8/2020 الصادر في الجريدة الرسمية تاريخ 27/8/2020 العدد 36، الذي مدد بفقرته الثالثة العمل بأحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 العائد الى تعليق المهل القانونية والقضائية لغاية 31/12/2020، وعطفاَ على الأسباب الموجبة لهذا القانون، والتزاماً بهذا القانون تؤجل الانتخابات التي كانت مقررة في شهر أيلول 2020، الى موعد يحدد في حينه".

-نأمل من الزميل التراجع عما نشرهُ، والذي نعتبرهُ تدخلاً سافراً وفجّاً في شؤون المجلس وقراراته، وقد تسبب بضرر معنوي لمؤسسة نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، ونؤكد بأن أبواب النقابة مفتوحة للجميع، وأنها مستعدة لأي نقاش محكوم بسقف القوانين والتشريعات الخاصة بالنقابة، والتي تبقى حاميةً لهذه المؤسسة التي تجمع كافة الزملاء المهندسين.

نقيب المهندسين في طرابلس والشمال

بسام زيادة