الأسمر:الحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى "ضرورة حماية الأمن الاجتماعي والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية، واعتبار أموال الضمان في المصارف ديوناً ممتازة، وإصدار التشريعات اللازمة بالسرعة اللازمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأسمر في مقرّ الاتحاد في حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد، ونقيب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، وحشد من النقابيين ورؤساء الاتحادات العمالية .

الأسمر: وألقى الأسمر الكلمة الآتية: "إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنشأ في العام 1963 ، وهو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي،

ولما كانت البلاد تمر بظروف اقتصادية ونقدية ومالية عصيبة ، ما أدى الى فقدان القيمة الشرائية للتعويضات والرواتب، الأمر الذي يقضي باتخاذ اجراءات لحماية الأمن الاجتماعي لتقديمات ما يزيد عن المليون ونصف لبناني،

ولما كانت أموال هذا الصندوق تمثل تعويضات نهاية الخدمة وتقديمات فرع التقديمات العائلية وفرع المرض والأمومة ، وتقدم تقديمات بالليرة اللبنانية التي انخفضت قيمتها الشرائية ،

ولما كان يقتضي على الحكومة ومصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على تعويضات نهاية خدمة المضمونين بشكل تُحفظ فيه القوة الشرائية لهذه التعويضات عبر اعتبار:

أموال الضمان المودعة في المصارف ديون ممتازة.

تحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي بلوغ السن لمن يرغب الى دولار أميركي سعر 1515 في المصارف حفاظاً على جنى العمر.

البدء بتنفيذ هذا الاقتراح من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 – تاريخ بدء معاناة اللبنانيين مع المصارف وبدء انهيار سعر صرف الليرة.

فالضمان الإجتماعي سلّم عام 2019 نحو 28799 شيك بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليار و 429 ألف ليرة. ومن بداية العام 2020 ولغاية نهاية شهر تموز 2020 بلغ عدد الشيكات الصادرة لفرع نهاية الخدمة المنجزة 13630 شيك، وبقيمة إجمالية تفوق 437 مليار.

وارتفعت قيمة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من حوالي 409 مليار ليرة عام 2014 إلى 745 مليار عام 2018 و 899 مليار عام 2019 و437 مليار لغاية نهاية شهر 7/2020 ،

إضافة الى آلاف المليارات من التعويضات العائلية و معاملات الطبابة والاستشفاء البالغة تقريباً ألف مليار ليرة،

وحيث أنّ الضمان يسدّد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهرياً،

في الوقت الذي تمتنع الدولة عن تسديد ما يتوجب بذمتها ، إضافة إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات أصحاب العمل مكتومة أو تصرّح عن أجرائها بالحد الأدنى أو مؤسسات مفلسة أو تعمد الى صرف عمالها لدواعي اقتصادية مما أدى الى تراجع الإيرادات بنسبة 41.6%

وفوق كل ما ورد أعلاه فإن أعمال الصندوق يقوم بتنفيذها مستخدمو وأجراء الضمان البالغ عددهم : ١٢٠٠ شخص فقط في حين انه يقتضي ان يقوم به ٣٠٠٠ موظف وان الشغور في الضمان يبلغ ما لا يقل عن 54٪.

لذلك، فإن الاتحاد العمالي العام ، يطالب الدولة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشان لحماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة للمضمونين بما يحفظ الأمن الاجتماعي لما يزيد عن المليون ونصف لبناني، وذلك عبر:

دفع مستحقاتها كاملةً لتحقيق التوازن المالي وحيث أنّ العجز التراكمي يبلغ أربعة آلاف مليار وديون الدولة توازي هذا المبلغ أيضاً.

ملىء الشغور في الوظائف ليتمكن الصندوق من أداء واجباته كاملةً علماً أنه لم يقصّر بهذا المجال.

المبادرة الى دعوة الهيئات الممثلة في مجلس إدارة الضمان الى إجراء انتخاباتها تمهيداً لتعيين مجلس إدارة جديد.

ملىء الشغور في اللجنة الفنية والمديريات المختصة.

أصحاب العمل:

دعوة أصحاب العمل الى تسديد مستحقاتهم لحماية أجرائهم.

رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن الدواء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الضمان وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي.

الاستمرار بدعم الدواء على 1515 علماً أنّ توصية صندوق النقد «سعر موحّد للدولار - سعر المنصة» 3900.

تمكين من يرغب من المضمونين الذي يبلغون السن القانوني لترك العمل أو الذين يطالبون بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة من تحويل تعويضاتهم الى العملة الأجنبية مقابل سعر صرف 1515 حفاظاً على جنى العمر.

إجراء الاتصالات اللازمة بهذا الإطار مع المسؤولين.

التوصيات:

دعم نقابة الضمان في دفاعها عن حقوق الموظفين وعن حقوق المضمونين في سعيها مع الاتحاد لتمكين من يرغب من المضمونين في نهاية خدمتهم من تحويل تعويضاتهم الى عملة أجنبية (دولار أميركي) بسعر صرف 1515.

دعم النقابة بكل مطالبها النقابية الآيلة الى تحسين أوضاع أجرائها ورفد الضمان بالموارد البشرية الشابة ومكننة الضمان.

سينعقد اجتماع لنقابات المهن الحرة يوم الأربعاء في 23 أيلول الجاري عند الساعة الحادية عشرة في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية.

التحضير لمؤتمر عام يجمع كل نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني وكل الهيئات النقابية لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن الضمان.

النزول الى الشارع بالتنسيق مع كل هذه الهيئات حيث تدعو الضرورة".

حوماني: ثم تحدث حوماني فأعلن تأييده لما طرحه الاتحاد العمالي العام لحماية الضمان والمضمونين وأن النقابة تقف الى جانب الاتحاد وتدعو الدولة الى تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال .

وأعلن "تضامن النقابة مع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمضمونين، وتطالب الدولة بحماية اموال المضمونين في المصارف وتسديد الديون المترتبة في ذمتها، وإعادة القدرة الشرائية لتعويضات المضمونين ورواتب المستخدمين.