أكدت 3 مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت هذا الأسبوع السفير الإيراني في باريس احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في إيران، وألمحت إلى مخاوف بشأن ما تصفه باريس "بانتهاكات خطيرة ومستمرة".
ومن ناحية أخرى، أصدرت ألمانيا، بيانا عاجلا بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنيابة عن 47 دولة، بينما طالب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده للعلاج الطبي.
ونادرا ما تعلق فرنسا علنا على حقوق الإنسان في إيران. لكن في 22 سبتمبر قال وزير الخارجية جان إيف لو دوريان، إن هناك حاجة لفعل المزيد تجاه ما قال إنه تفاقم في انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في نوفمبر 2019.
وتجنب مسؤول من وزارة الخارجية الرد على سؤال بشأن ما إن كانت باريس تحركت على نحو مشترك مع بريطانيا وألمانيا لتحذير إيران من معاملتها للمعتقلين السياسيين وحاملي الجنسية المزدوجة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول: "تعبر السلطات الفرنسية دائما عن قلقها بشأن الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران". وأضافت: "يشاركنا في هذه المخاوف العديد من الشركاء منهم ألمانيا والمملكة المتحدة".
وأفاد أحد المصادر أن البلدان الأوروبية الثلاثة تحركت على نحو مشترك ونبهت طهران إلى أن أفعالها تضر العلاقات، فيما صرح مصدران بأنه تم استدعاء السفير أمس الخميس.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الثلاث للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والتصدي في الوقت ذاته لمساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغط على طهران والقضاء على الاتفاق.
وأدرجت واشنطن، الخميس، عددا من المسؤولين والكيانات الإيرانية على قائمة سوداء بشأن مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ 2013.
وردا على تقرير حول الاستدعاءات الأوروبية في صحيفة "الغارديان" البريطانية، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ما أسماه التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال في بيان "إيران تعتقد أن السلوك الذي يخفي وراءه دوافع سياسية والتحركات الانتقائية لأميركا وبعض الحكومات الأوروبية كانت دوما أقوى ضربة لمبدأ حقوق الإنسان".
وجاء في بيان ألمانيا نيابة عن 47 دولة "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".
وأضاف أن "التقارير الموثوقة عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والاعترافات القسرية وممارسات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين في سياق الاحتجاجات الأخيرة تثير القلق بشكل خاص".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.