10 تشرين الأول 2020 | 08:25

أخبار لبنان

الحريري يُعيد تحريك الملف الحكومي… وترقّب لحصيلة اتصالاته مع القوى السياسية

الحريري يُعيد تحريك الملف الحكومي… وترقّب لحصيلة اتصالاته مع القوى السياسية

كتبت "الشرق الاوسط" تقول: أعاد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تفعيل الحراك السياسي ‏المجمد منذ اعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب، وتحريك عجلة المبادرة ‏الفرنسية، وسط ترقب القوى السياسية للاتصالات التي قال الحريري إنه سيشرع بها مطلع ‏الأسبوع المقبل.‏

اللافت في الإطلالة التلفزيونية للحريري، مساء الخميس، أنه أعاد اسمه للتداول مرشحاً طبيعياً ‏لرئاسة الحكومة، حين قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة "من دون منّية من أحد"، رغم أن ‏مصادر "المستقبل" تقول إنه "لم يرشح نفسه، بل قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، بصفته ‏رئيساً لكتلة نيابية وازنة، وزعيماً وطنياً لتيار سياسي واسع، ورئيساً سابقاً للحكومة؛ وبنتيجة كل ‏هذه الاعتبارات، قال إنه لا يحتاج إلى جميلة أحد".‏

وترى مصادر "المستقبل" أن الحريري أجرى "مكاشفة" لها "وظيفة سياسية محددة، من أجل ‏وقف الانهيار، وإعادة تعويم المبادرة الفرنسية"، لافتة إلى أن "الخطوة التالية تقوم على ترقب ‏ردود الفعل خلال الساعات الـ24 و48 المقبلة، ليبنى عليها في الخطوات المقبلة"، و"إجراء ‏مشاورات داخل البيت السياسي مع رؤساء الحكومات السابقين، وكتلة (المستقبل) و(التيار). ‏وابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، تحريك وتفعيل محركات التواصل السياسي التي توقفت ‏بالكامل بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب".‏

وأعادت القوى السياسية اسم الحريري إلى التداول، بعد أن كان قد أعلن في السابق أنه غير ‏مرشح لرئاسة الحكومة، لكنها تترقب الاتصالات والمباحثات لمعرفة إذا كانت هناك شروط، من ‏بينها إذا كان قد تخطى الشرط السابق القاضي برفض وجود أسماء سياسيين معروفين في حكومة ‏يترأسها، ومن بينها اسم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي كان في السابق قد ‏أصر على وجوده في الحكومة، في حال أفضت التسويات إلى تسمية الحريري.‏

وفي حين تقول مصادر سياسية تابعت المراحل السابقة لـ"الشرق الأوسط" إن "التيار الوطني ‏الحر" قد لا يقبل تسمية الحريري "في حال كان هناك شرط مسبق من هذا النوع"، قالت مصادر ‏في "التيار" لـ"الشرق الأوسط": "إننا ننتظر حصيلة الاتصالات التي سيقوم بها الحريري، وماذا ‏تتضمن، وما هي طروحاته"، داعية إلى التريث للاطلاع على مواقفه، إذ "ربما يحمل جديداً عن ‏السابق".‏

وقالت المصادر: "في المرة السابقة، حين تم تكليف مصطفى أديب، قلنا إننا لا نريد أن نتمثل ولا ‏نعرقل، لكن المنطق يقول إن ما ينطبق على أديب لا ينطبق على الحريري". وإذ جددت المصادر ‏انتظار الاتصالات للاطلاع عليها، وما إذا كان سيلتقي بباسيل مثلاً، قالت المصادر: "لسنا ‏مغلقين على مبادرته، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن نطمئن مسبقاً إلى أننا موافقون عليها بالكامل؛ ‏حين يطلعنا على طروحاته، فلكل حادث حديث".‏

وفي السياق، قال عضو تكتل "لبنان القوي" ماريو عون لـ"الشرق الأوسط" إن التيار "لم يتسنَ له ‏بعد عقد اجتماع، ومناقشة الطروحات التي قدمها الحريري"، مؤكداً أنه استناداً إلى الأوضاع ‏السياسية "نتمنى أن تتحلحل الأمور، ونستطيع تطبيق ورقة الإصلاح الفرنسية، لأنها خلاصنا". ‏وقال: "بدت طروحات الحريري تعبيراً عن حُسن نوايا، لكن بالمضمون لا يبدو أن هناك ‏تغييرات جذرية عن المواقف السابقة"، موضحاً: "إننا نترك الأمور للاجتماعات لبلورة موقف".‏

وفي حين بدا أن حزب "القوات اللبنانية" متمسك بموقفه بتشكيل حكومة مستقلة بالكامل، وهو ‏الذي لم يسمِّ الحريري في المرتين السابقتين على قاعدة تغير أحوال البلد بعد انتفاضة "17 أكتوبر ‏‏(تشرين الأول)" 2019، امتنعت مصادر في "الثنائي الشيعي" عن التعليق على مبادرة ‏الحريري، قائلة لـ"الشرق الأوسط" إنها "تركت الباب مفتوحاً للاتصالات، وسنستمزج آراء ‏الحلفاء والقوى السياسية قبل الخروج بأي موقف"، رغم أن الثنائي الذي يتألف من "حزب الله" ‏و"حركة أمل" يعطي الأولوية لترشيح الحريري، كما في المرتين السابقتين، لكنه لا يزال مصراً ‏على موقفه القاضي بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وأن يتولى حقيبة المالية وزير شيعي، وأن ‏يسمي "الثنائي" الوزراء الشيعة في الحكومة.‏

ووسط هذه النقاشات، تؤكد مصادر "المستقبل" أن جوهر كلام الحريري أنه أعاد ترشيح المبادرة ‏الفرنسية من أجل تحقيق فرصة الإنقاذ، وهو يصر على عدها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف ‏الانهيار، وإعادة إعمار بيروت، انطلاقاً من اعتبارين: أولهما تعويم الآليات السياسية ‏والاقتصادية للمبادرة، وثانيهما الاستعداد للقيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق هذا الهدف. وذلك ‏بعدما واجهت المبادرة الفرنسية انتكاسة، وتعرضت لإعادة نظر في آلياتها الاقتصادية ‏والإصلاحية.‏

وتشدد على أن "المهم في كلام الحريري دعوته الجميع إلى العودة إلى الآلية السياسية التي تم ‏التوافق عليها في قصر الصنوبر، وتوجيه التساؤل عما إذا كان هناك التزام بالآليات الاقتصادية ‏والإصلاحية أم لا، لا سيما في ضوء ما نسمعه من كلام معاكس يتعلق بالتفاوض مع صندوق ‏النقد الدولي والخصخصة والأمور الإصلاحية".‏

وقالت المصادر إن الحريري "بقدر ما حمل المسؤولية لنفسه، حمل المسؤولية للآخرين، وقال ‏إنه كان قاسياً تجاه الجميع، لكن هذا لا يعني إقفال خطوط التواصل السياسي، بقدر ما كان دعوة ‏إلى ضرورة فتحها، وإعادة تحريك التواصل السياسي بين الجميع".‏

أضافت أنه "أطلق صرخة تمسك بالمبادرة الفرنسية، وآلياتها السياسية والإصلاحية ‏والاقتصادية، وهو لا يفتح الباب للمزيد من المشكلات، بل يفتح باباً واسعاً للإنقاذ والحلول، عبر ‏العودة إلى ما اتفق عليه على طاولة قصر الصنوبر، لتشكيل حكومة اختصاصيين بعيداً عن ‏الأحزاب، ببرنامج واضح لمدة 6 أشهر".‏

الشرق الاوسط ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

10 تشرين الأول 2020 08:25