‏"التيار الوطني": من حق كل طائفة أو فريق سياسي الحصول على أي حقيبة وزارية ‏

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري الكترونياً برئاسة رئيس التيار ‏جبران باسيل وأصدرت البيان التالي:‏

‏١-‏ تطل ذكرى 13 تشرين ‏بعد 30 عاما لتكون عبرة مفادها انه ما من حق يضيع اذا كان وراءه ‏مناضل، الّا لمن لا يأخذ العبرة سواء من انقضاء سنة مرارة وظلم او من 30 سنة نضال أو من ‏عمر بأكمله امضاه في الرعونة السياسية. ويبقى أن التيار سيلتقي في ذكرى ١٣ تشرين كما في ‏كل سنة وفاءً و استخلاصاً للعبر.‏

‏٢-‏ تعتبر الهيئة السياسية أن الأولوية المطلقة، لا تزال لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مسمى ‏المبادرة الفرنسية، وهي ترى لذلك أولوية في تشكيل حكومة إصلاحية منتجة

وفاعلة برئيسها و وزرائها وبرنامجها.‏

اما كل كلام آخر فهو خروج عن المبادرة الفرنسية ويتحمل صاحبه مسؤولية إضاعة المبادرة ‏وتضييع الفرصة بحثاً عن حلول أخرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها ليست سوى تكرار ‏لسنة كاملة من المواقف تحت عنوان "أنا أو لا أحد، وانا ولا احد"، ‏فيما المطلوب اعتماد معايير ‏واضحة، متساوية وعادلة ‏لتأليف الحكومة.‏

هذه المعايير يجب أن تكون معايير الكفاءة والقدرة مع توفير الدعم السياسي للحكومة بإعطائها ‏الثقة النيابية و الشعبية.‏

‏اما إعادة طرح تشكيل حكومة بالمعايير السياسية التقليدية، فهو امر ممكن، لكنه يكون خارج ‏سياق المبادرة الفرنسية، وهذا له شروطه الخاصة التي نتمسك بها لناحية موجبات الدستور ‏وشرعية التمثيل النيابي التي لا نتنازل عنها إلاّ لصالح صيغة حكومية، يكون هدفها وقف ‏الانهيار، شرط أن تكون مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين.‏

وفي هذا الإطار يؤكد التيار موقفه المبدئي بأحقية كل طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياسي بالحصول ‏على أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع هي أصلا غير دستورية.‏

‏٣-‏ في إطار إعطاء الأولوية للمسار الإصلاحي والتشريعي، تدعو الهيئة الكتل النيابية إلى توحيد ‏جهودها وتكثيف العمل لإقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها:‏

استقلالية القضاء، وضبط التحاويل المالية إلى الخارج، والشراء العام.‏

وكذلك قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها: استعادة الأموال المنهوبة، وكشف الحسابات ‏والممتلكات، ومحكمة الجرائم المالية.‏

كما تدعو الهيئة السياسية إلى ملء الوقت ‏السياسي المستقطع، بمباحثات جدية داخلية مع صندوق ‏النقد الدولي تحضيراً للاتفاق على البرنامج المنوي اعتماده، وكذلك تتابع الهيئة أعمال التدقيق ‏الجنائي الشريحية‏ الذي انطلقت به شركة الڤاريز، وتؤكد الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر ‏أنها ستبقى العين الساهرة على حسن التنفيذ.‏