كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: فاجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الوسط السياسي بقرار تأجيل الاستشارات النيابية المُلزمة التي كانت مقررة أمس لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن رجحت كفّة زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتولّي رئاسة الحكومة، رغم أن عون تذرّع بأن بعض الكتل النيابية طلبت منه التأجيل بسبب بروز صعوبات يجب العمل على حلها.
والمفاجأة جاءت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبلغ عون أنه لا يوافق على تأجيل الاستشارات ولو ليوم واحد ولحق به الرئيس الحريري بذريعة أن لا مبرّر لهذا التأجيل، خصوصاً أن ترحيل الاستشارات جاء - كما قال رئيس حكومة سابق فضل عدم الكشف عن اسمه - استجابة لطلب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ولا علاقة لحزب "القوات اللبنانية" بهذا الطلب.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الرئيس عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبررا التأجيل بأنه سعي للحصول على تأييد مسيحي أوسع للرئيس الحريري، لكن اتصال عون لم يؤد إلى تبديد الانزعاج الفرنسي من تأجيل الاستشارات، خصوصا أن المضي في عملية التأليف بدءا بالتكليف سيكون النقطة الأساسية لاختبار مدى استعداد الأطراف لتأييد المبادرة الفرنسية، خصوصا أنها التزمت بذلك أمام ماكرون خلال اللقاء الموسع الذي عقد معه في بيروت.
وفي هذا السياق علمت "الشرق الأوسط" أن الحريري الذي يتقاطع موقفه مع الرئيس نبيه بري لن يخضع للضغوط والابتزاز، وسيستمر في ترشحه دون الدخول في سجال مع أحد، وبالتالي فإن صمته سيبقى سيد الموقف بعد أن قرّر أن يكون في موقع الرافض لما يدور.
واعتبرت مصادر نيابية بارزة أن تذرّع عون في معرض تبريره تأجيل الاستشارات بالحصول على تأييد مسيحي أوسع للحريري يقصد به جبران باسيل لأن حزب "القوات" حسم موقفه بضرورة تأليف حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى أعضائها.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ"الشرق الأوسط" إنه لا مبرّر لقرار تأجيل الاستشارات، خصوصا أنه يأتي استجابة للفريق السياسي التابع لعون بدلاً من أن يأتي من كتل نيابية متعددة أو من رئيس الحكومة الذي يحظى بأكثرية نيابية لتسميته في الاستشارات، خصوصاً أن باسيل، كما قال، باقٍ على موقفه، وأكدت مصادر سياسية أنه من غير الجائز إخضاع البرلمان لمشيئة شخص واحد، وأن التذرُّع بعدم تأمين الميثاقية في تسمية الحريري ليس في محله بعد أن قرر عون القفز فوقها بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بتشكيل الحكومة.
وقالت المصادر السياسية إن فرنسا منزعجة إلى أقصى الحدود من الخطوة غير المدروسة التي سيترتب عليها إقحام البلد في دورة جديدة من الاشتباكات السياسية بدلاً من الإسراع بتوفير الشروط لولادة الحكومة الجديدة، ليس لتعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون فحسب وإنما لمنع لبنان من الزوال بعد أن بلغ الانهيار على كافة المستويات ذروته.
ونقلت عن جهات دولية قولها إن الانزعاج الفرنسي لم يعد خافياً على أحد، وقالت إن باريس تدخّلت لدى الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجحت في تبريد الأجواء بينهما، وهذا ما دفع الأخير إلى تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، وسألت ما إذا كان لمعاودة التواصل بينهما بإشراف فرنسي قد أسقط رهان باسيل ومن خلال عون على أن عدم تسمية رئيس "التقدمي" لزعيم "المستقبل" سيعزّز الاعتقاد بأن الأخير سيعتذر عن تكليفه بذريعة أن من يؤيّدونه ينتمون إلى "قوى 8 آذار"؟
ومع أن المصادر السياسية ترفض أن تستبق الموقف الأميركي من تأجيل الاستشارات، فهي في المقابل تتوقف أمام الحملة التي شنّها باسيل على العقوبات الأميركية. وتسأل ما إذا كانت لدوافعه علاقة باستبعاده من جدول اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر مع القيادات اللبنانية على غرار ما فعله ديفيد هيل في زيارته الأخيرة لبيروت، خصوصا أن واشنطن مع بدء مفاوضات ترسيم الحدود تحرص على التهدئة وعدم خلق المتاعب في الساحة اللبنانية.
في هذا السياق، قال رئيس الحكومة السابق لـ"الشرق الأوسط" إن عون بتأجيله الاستشارات يواجه حالياً حالة من الاصطفاف السياسي لم تكن قائمة من قبل وبات لديه مشكلة مع بري تُضاف إلى أزمته مع "الثنائي الشيعي" على خلفية الخلاف على تشكيل الوفد اللبناني إلى مفاوضات الناقورة، وأكد أن عون عزّز الاعتقاد السائد بأنه يترك لباسيل مهمة الحل والربط، ويحيل إليه كل من يبحث معه في الشأن الداخلي وهذا ما طلبه أخيراً من الحريري عندما التقاه. ولفت إلى أن عون بموقفه أساء للمبادرة الفرنسية وانكشف أمام الرئيس ماكرون، وقال إن تأجيله للاستشارات يدحض كل ما كان أُشيع عن توصّل الحريري مع باسيل إلى اتفاق من تحت الطاولة، وأكد أن رئيس الجمهورية شكل بموقفه رافعة للاعتقاد السائد لدى معظم رؤساء الحكومات والقوى السياسية بأن هناك صعوبة في التعاون معه ما دام أن باسيل يتصرف وكأن الأمر له من دون أن يبادر عون إلى وضع حد لهيمنته على القرار السياسي.
الشرق الاوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.