لم يتمايز رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن منير شحادة عن غيره من الضباط الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة منذ العام ٢٠١٢ تاريخ إكتشاف مخطط"سماحة-مملوك" (ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك)، فحذا حذو خلفه العميد الركن حسين عبدالله وقبله العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، بعدم إتخاذ قرار بمحاكمة مملوك بالصورة الغيابية انطلاقا من"مصلحة الدولة العليا" raison d'etat ، على الرغم من ان مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق مملوك في مرحلة التحقيق الاستنطاقي الذي تولاه آنذاك قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.
في الجلسات السابقة التي تتعدى الخمس عشرة، كان جواب كاتب المحكمة هو نفسه، عندما ينادي رئيس"العسكرية" على علي مملوك،"لم يرجع جلبه"، يقابل ذلك القرار نفسه ايضا لرئيس المحكمة: "لتكرار جلبه ترجأ الجلسة.."
واليوم وفي اول جلسة ينظر فيها العميد شحادة في القضية منذ تسلمه رئاسة "العسكرية" في حزيران الماضي، أرجأ محاكمة مملوك الى تشرين الاول من العام ٢٠٢١ المقبل "لتكرار جلبه" بحسب التعبير القانوني، وهذا يعني تعذر ابلاغ مملوك موعد الجلسة كما في كل مرة، مع العلم ان "العسكرية" سبق ان طلبت بواسطة احدى شركات نقل البريد ابلاغ مملوك ليأتيها الجواب"عن تعذر ذلك بسبب الاوضاع الامنية في سوريا".
وفيما يمضي ميشال سماحة محكوميته التي قضت بسجنه ١٣ عاما والتي تنتهي في العام ٢٠٢٢، وذلك بعد فصل دعوى مملوك عنه لتعذر ابلاغ الاخير ، تبقى هذه القضية عالقة امام "العسكرية" الى ان" يقضي الله امرا كان مفعولا".
يذكر ان مملوك متهم بمحاولة القيام بـأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية في لبنان عام 2012.
وكان سماحة قد اعترف بنقل العبوات بسيارته من سوريا الى لبنان .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.