كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: انتهت الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون أمس لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتكليف الرئيس سعد الحريري بعد حصوله على 65 صوتاً مقابل 53 لم يسموا أحداً من أصل 120 نائباً يتكون منهم البرلمان حالياً.
وشدّد الحريري بعد تكليفه على عزمه "تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين" تكون مهمتها "تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها"، مشيراً إلى أنه "سينكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام لبنان هي الوحيدة والأخيرة". وأكد عزمه "الالتزام بوعده المقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد الاقتصاد والمجتمع وأمنه" فضلاً عن إعادة إعمار ما دمّره الانفجار في مرفأ بيروت.
ولفت رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه عون والحريري إلى أنّ "الجو تفاؤلي" بينهما، و"التشكيل سيحصل في وقت أسرع من المتوقع"، و"سيكون هناك تقارب بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر".
واعتبر رئيس "تكتل لبنان القوي" (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل أنّ موقف التيار بعدم تسمية أحد معروف منذ فترة لأنه "مع حكومة إصلاح من اختصاصيين، مؤكداً أنّه "لا توجد خلفيات شخصية لعدم التسمية".
وشدّد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان على أنّه إذا لم تشكل حكومة مستقلين من أصحاب اختصاص وإذا لم تطبق المداورة، فلن يخرج لبنان من الأزمة. والتجارب الماضية أظهرت أن "الطبقة القابضة على السلطة لم تتعلم شيئاً وهي أمام امتحان كبير"، قائلاً: "سنراقب ككتلة تأليف الحكومة".
وعلى خطّ عدم تسمية الحريري أيضاً، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" (تضم نواب "حزب الله") النائب محمد رعد إلى أنّ الكتلة "لم تسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة، علّها تسهم بذلك في إبقاء مناخ إيجابي يوسّع سبل التفاهم المطلوب". واعتبر رعد أن "التفاهم الوطني هو الممر الإلزامي لحفظ لبنان وحماية سيادته ومصالحه".
وسمّى نوّاب كتلة "التنمية والتحرير" (تضمّ نواب حركة أمل) الحريري لتشكيل حكومة "تنفذ الورقة الإصلاحية"، ودعت الكتلة إلى "تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت يكون في سلّم أولوياتها تنفيذ البنود الإصلاحية الإنقاذية التي تضمنتها المبادرة الفرنسية، خاصة مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين التي أصدرها مجلس النواب ولم تُنفَّذ"، في رد غير مباشر على الرئيس عون الذي تحدث أول من أمس عن القوانين التي لم يقرها المجلس.
وسمّت الحريري أيضاً كتلة "اللقاء الديمقراطي" (تضمّ نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) وذلك في "محاولة لإنقاذ ما تبقى من البلد"، كما قال النائب تيمور جنبلاط. كما سمت الحريري كتلة نواب تيار "المردة".
وكان رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أول المشاركين في الاستشارات؛ إذ تمنى على الرئيس عون أن "يكون حكماً كما ينص الدستور، وألا يكون طرفاً بأي شكل من الأشكال".
في الإطار نفسه، رأى الرئيس تمام سلام أنّ لبنان اليوم أمام محاولة جديدة في ظل متابعة ورعاية دولية، وخاصة من قِبَل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" واعتبر سلام أنّ الحريري أمام "تحدٍّ كبير، وهذه قد تكون الفرصة الأخيرة؛ فإما لجم الانهيار، وإما الذهاب إلى الأسوأ".
بدوره، سمى النائب نهاد المشنوق الحريري لتأليف الحكومة الجديدة، متحدثاً عن أسباب عديدة دفعته إلى ذلك منها "تبنيه الكامل والعلني المبادرة الفرنسية الإصلاحية التي هي المبادرة الوحيدة المتاحة لنا الآن".
ودعا المشنوق إلى تأليف "حكومة اختصاصيين يبدأ على أساسها العمل بشكل جدي"، موضحاً أنّ "الخلاف مع الحريري سياسي والاتفاق أيضاً، وأتمنى أن يكون التأليف أقل تعقيداً مما أعتقد".
الشرق الاوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.