27 تشرين الأول 2020 | 10:22

أمن وقضاء

‏"نقابة محامي" طرابلس: قرارٌ بالأرجحية بدعوة الجمعية العامة للإنعقاد ‏

إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، المنعقد بتاريخ 26/10/2020 إنفاذاً لقرار ابقاء جلسات ‏المجلس مفتوحة رقم 41 تاريخ 21/10/2020، وبحضور كل من النقيب محمد المراد والسادة ‏الاعضاء: أمين السرّ يوسف الدويهي، أمين الصندوق ريمون خطّار، مفوض قصر العدل بلال ‏هرموش، أمين المكتبة محمد نشأة فتال، عضو مجلس باسكال أيوب، للبحث حصراً بموضوع ‏انتخابات النقابة المقبلة.‏

‏ وسنداً الى: ‏

‏1- جلسة المجلس الموسعة المنعقدة بحضور النقباء السابقين بتاريخ 15/10/2020، وما دار ‏فيها من مداولات.‏

‏2- اللقائين اللذين عقدهما المجلس بتاريخ 14/10/2020، وتاريخ 22/10/2020، مع ‏الزميلات والزملاء المحامين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ومنصب النقيب وعضوية لجنة ‏التقاعد.‏

‏3- المراجعات التي جرت مع النقيب وأعضاء المجلس من قبل عدد من الزميلات والزملاء ‏أعضاء الجمعية العامة.‏

وبما أنه تبين في حصيلة هذا كله، وجود إصرار على إجراء الإنتخابات النقابية المحدد موعدها ‏في تشرين الثاني من العام 2020.‏

وبما أنّ التقيد بالمواعيد النقابية المنصوص عليها قانوناً يدخل في دائرة الإنتظام العام النقابي، ‏الذي يحقق مصلحة النقابة العليا، ويؤمن التوازن الذي قامت عليه النقابة منذ تأسيسها، والذي لا ‏ينبغي العبث فيه البتّة.‏

وبما أنه وسداً للذرائع وإستجابةً لمقتضيات الصالحين النقابي والوطني العام.‏

وبما أنه وتأكيداً على التمسّك بإحترام الديمقراطية وتداول السلطة والإلتزام بالأعراف النقابية.‏

وسنداً لأحكام المادة 58 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على صدور قرارات المجلس ‏بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب.‏

يقرر المجلس بالأرجحية ما يأتي:‏

أولاً: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أول يوم أحد من شهر تشرين الثاني الواقع في ‏‏1/11/2020، وإذا لم يكتمل النصاب، ترُجأ الدعوة الى 15 تشرين الثاني 2020، وتعتبر ‏قانونيةً بمن حضر، وذلك للأسباب المبينة أعلاه.‏

ثانياً: إبلاغ هذا القرار أصولاً.‏

قراراً صدر بالأرجحية". ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

27 تشرين الأول 2020 10:22