مصادر مصرفية لبنانية تردّ على الأسد

خاص "مستقبل ويب"

أثار حديث رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن علاقة لبنان بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده، استهجاناً لدى الأوساط المصرفية في لبنان.

فالأسد وخلال زيارة قام بها برفقة زوجته لمعرض "منتجين 2020"، قال إن هناك مشكلة إضافية تعاني منها بلاده لا يتم التطرق إليها، وهي "أموال السوريين التي أودعوها في لبنان، وعندما أغلقت المصارف في لبنان دفعنا الثمن"، زاعماً في حديثه المتلفز أنه "من السهل أن نلوم دائما الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع هذا موضوع آخر، لكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار، فالحصار بدأ منذ سنوات ولا يعني أن الحصار كويس والأميركان أبرياء، لكن الحصار يُضِرّ بشكل مباشر بكل جوانب الحياة، لكن الأزمة الحالية التي بدأت منذ حوالي عدة أشهر سببها هذا الموضوع، لأنها بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ هو الأموال التي ذهبت."

وأضاف: يقال ان حجم هذه الأموال في الحد الأدنى كانت أقلّه بحدود 20 مليار دولار وبالحد الأعلى البعض يقول 42 مليار دولار اميركي، ولا نعرف ما الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد سوريا هو رقم مخيف".

لكن مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى نفت لـ"مستقبل ويب" ما جاء على لسان الأسد، مؤكدة أن كلامه غير صحيح جملة وتفصيلا ،لأن أحداً لا يعلم حجم الودائع المصرفية للسوريين في مصارف لبنان بحكم السرية المصرفية.

وقالت إن لغير المقيمين في لبنان 21 في المئة من مجموع الودائع ،أي ما يقارب 28 مليار دولار من أصل 141 مليار دولار اميركي هي مجموع الودائع في المصارف، ونعني بغير المقيمين، اللبنانيين المنتشرين في بلاد الإغتراب إضافة الى عراقيين وأردنيين وسوريين وخليجيين ومصريين وغيرهم.

كما انه منذ أن فتحت المصارف في سوريا وتم السماح للمصارف التجارية اللبنانية بان تعمل فيها، برزت عدة مؤشرات وهي تتمثّل بالتالي:

رفض المودعين السوريين إعادة اموالهم من لبنان الى سوريا سوى ما يقضي حاجتهم، حيث لا يزال شبح التأميم يقضّ ذاكرتهم.و يؤكد البعض أن أحد اسباب أزمة الدولار في لبنان، هي تطوّر السوق السوداء، وازدياد السحوبات الى سوريا قبل ازمة نهاية 2019 بقليل.

ذلك أن ودائع كبيرة بالدولار تم سحبها نقداً من مصارف لبنان الى سوريا.

فمن السهل ان يحمِّل الأسد سبب الازمة في سوريا على آخرين،لكن أزمته بدأت في العام 2011، وهو يقوم اليوم بتحميل المسؤولية للودائع في المصارف اللبنانية لأنه لا يجد الحلّ لأزمته.

ولنفترض أن السوريين كانوا قادرين على تحصيل كل أمولهم في لبنان، أضافت المصادر،فهل يحولونها الى سوريا؟

مع العلم أن من إضطّر الى نقل مصنعه الى خارج سوريا منذ 2011 ليس مستعداً للاستثمار في سوريا الان؟

وتعتبر المصادر المصرفية أن السوريين الذين لديهم ودائع في لبنان، تأقلموا مع وضع لبنان كرجال الأعمال اللبنانيين وأصحاب الشركات اللبنانية، فكلاهما يعاني جراء هذا الواقع مع العلم أن أحداً لا يتمنى استمراره لا المصارف ولا المودعين.