"تبدّدت" المليارات التي أسقطت نجوماً عن أكتاف ضباط ومؤهلين في قوى الامن الداخلي وآخرين من رتب عسكرية مختلفة، في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة، فأي من المتهمين ، من العميد م.ق. نزولا الى رُتب أدنى ، إستطاعوا ان يبرّروا مصدر الاموال الطائلة التي دخلت في حساباتهم، والتي كشفت عنها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الاموال والارهاب، وذلك بعد رفع السرية المصرفية عن تلك الحسابات التي دفعت برئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة الى تكرار سؤاله للمتهمين كافة:"من اين لك هذا"؟ وسط ذهول العميد نفسه من قيمة المبالغ الموجودة في تلك الحسابات والتي وصلت احداها الى اربعين مليار ليرة. اما المبالغ بالعملة"الصعبة فقد وصلت في حساب العميد المذكور الى اكثر من مليون دولار.
شكّك المتهمون كما وكلاؤهم في قيمة هذه الاموال الموجودة في الحسابات المصرفية العائدة لهم ومن ابرزهم العميد، المتهم الرئيسي في هذا الملف بجرائم التزوير في فواتير وهمية لمساعدات مرضية واختلاس الاموال، وهم طالبوا رئيس" العسكرية" بتزويدهم بنسخ عنها لمناقشتها في الجلسة المقبلة التي أرجئت الى الشهر المقبل.
وسجّل في جلسة اليوم إصرار من رئيس المحكمة على السير بالمحاكمة للنهاية" إحقاقا للحق ولاعطاء كل ذي حق حقه ولكل مرتكب جزاءه، والاهم لسمعة المحكمة العسكرية في هذا الملف الذي ينازع منذ العام 2016"، وفق تعبير رئيس المحكمة الذي نجح في الانتقال بهذا الملف الى مرحلة المرافعات بعد الانتهاء من استجواب المتهمين فيه والبالغ عددهم 27 متهما وبينهم من تمت محاكمته غيابيا.
ويتهم العميد "المتهم" عميدا أخر تولى التحقيق معه في فبركته هذا الملف، وقال ان المحقق طلب من متهمين آخرين"يحطو عليي وانا بزمّطكم" ، وأكد على كلامه هذا المتهمون المعنيون.
يجمع المتهمون على نفي التهم المسندة اليهم وإنكارهم للاعترافات الاولية، ليواجههم رئيس"العسكرية" بالكشوفات المصرفية، فالعميد المتهم ينفي وجود اي حساب مصرفي له بالدولار انما بالليرة ولا يتعدى ال500 مليون ليرة وهو تعويض نهاية الخدمة فضلا "عما جمعته من السلك". اما عن مجموع الشيكات في حسابه التي بلغت 581 الف دولار فقال بان جاره وهو تاجر صحون كان يسلمه المال بعد شراء الصفقة. اما بخصوص شيكات اخرى بالدولار تتعلق بإنشاء علاقات اقتصادية في الصين، فإنتفض العميد قبل ان يجيب:" اذا كان يوجد اي تعامل مع الصين فانا اقدم الشيك لشهداء الجيش".
ويوضح العميد المتهم ان مبلغ ال817 مليون ليرة هو سلفة من قوى الامن لشراء بنزين من سوريا خلال القصف الاسرائيلي وقد أعيدوا الى المديرية. ولدى سؤاله عن مبلغ المليون و451 الف دولار في حسابه اجاب بالطريقة نفسها:"من اين لي المليون دولار" واضاف:"انتم تظلمونني، انا ما معي هالمبلغ".
اما عن العمولات التي اتهم بانه كان يتقاضاها من المواد والقطع المستعملة والزيوت لآليات قوى الامن والمساعدات المرضية الوهمية التي كان يقتطع قسما منها ، فنفى العميد هذه الاتهامات جميعها واضاف:"لم آخذ اي اكراميات او هدايا من الشركات الطبية لتسريع معاملاتها.
وسأله رئيس المحكمة:"شو قصة فرش بيتك والثريا"، فرد :"لم اكلف اي احد شراء مفروشات لمنزلي وقد يكون كلفت احد المتهمين شراء ثياب لي انما كنت ادفع له ثمنهم".
ولم تكن الحسابات المصرفية العائدة للعميد المتهم وحدها التي أذهلت المحكمة، فلضابط آخر برتبة مقدم حسابات "جديرة" بالتوقف عندها، وهو، وإن كان نال "ميدالية الجدارة" كما قال لاسترجاعه مبلغ 600 مليون ليرة بعد تدقيقه في مساعدات "مش مظبوطة"، فقد كشفت الارقام بان في حسابه 724 مليون ليرة. وجاء تبريره لذلك بالقول:"من خلال العمل في سوليدير والذهب وتجارة السيارات". اما الحساب الذي يحوي 40 مليارا و377 مليونا و250 الف ليرة فقال انه يعود للمديرية. وبرزت للمقدم تحاويل خلرجية وشيكات واردة وايداعات نقدية بالملايين، وقال ان بعضها يعود لحسابات اولاده واضاف:"ان المحقق قام بجردة على حساباتي ولم ير اي مبلغ غير مبرر".
المتهمون انفسهم يلاحقون امام المحكمة بتهمة تبييض الاموال والرشوة، وقد ايدوا في معرض استجوابهم الافادات التي ادلوا بها في الملف الاخر المتعلق بتوزير فواتير وهمية والتلاعب بمساعدات مرضية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.