14 تشرين الثاني 2020 | 19:01

أمن وقضاء

نقابة محامي بيروت: للادعاء على المرتكبين الكبار بتفجير المرفأ

أعلن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب ٢٠٢٠ انه مستمر في ‏متابعة قضية تفجير المرفأ، وفي ضوء إجتماعه اليوم في ٢٠٢٠/١١/١٤، يُبدي ما يأتي‎:‎

أولاً- يتوقف المكتب عند امتعاض المواطنين واحتجاجهم على مسار التحقيق، الأمر المُحقّ؛ فلا ‏يمكن، بعد اليوم، إلهاء الناس بشعارات ووعود رنّانة فضفاضة غير مُتجسّدة بأفعال‎.‎

فالقضاء، الذي نناشده مراراً وتكراراً بأنْ يقوم بدوره كاملاً في هذه القضية مِن دون أيّ خشية، ‏إحقاقاً للحقوق، نسأله مَن و/أو ما الذي يُعرقل المسار القضائي توصلاً للحقيقة الكاملة؟! نحن ‏معك والى جانبك‎!‎

ثانياً- يأسف المكتب مِن تحييد بعض الأشخاص عن مجريات التحقيق بحيث اقتصر على بعض ‏الأشخاص دون الأعلى منهم رتبة ومسؤولية، إذ أكّد المكتب سابقاً أنّ حضرة المحقّق العدلي ‏صالح لتَعقُّب أيّ مُرتكب أيٍّ كان موقعه، وأنّ لا حصانات دستورية أو قانونية أو سياسية على ‏أحد. كما نأسف، على إبقاء التحقيقات محصورة في إطار الإهمال مِن دون أن تذهب الى سائر ‏نواحي الجريمة، والتي هي كثيرة‎.‎

ثالثاً- إنّ أسباب التفجير عديدة والمُسبّبين كُثر، أمّا المطلوب واحد: القرار الجريء مِن القضاء، ‏بأنْ يتمّ الإدعاء على مَن بيّنتهم التحقيقات مِن معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم مِن المرتكبين، ‏كلّهم دون أيّ إستثناء، وأنْ يقوم حضرة المحقق العدلي باستجوابهم بصفة مدعى عليهم، ‏وبتوقيفهم إذا اقتضت التحقيقات ذلك؛ فلا "كِبار" أمام هول الفاجعة وأمام مَصاب الوطن وأهالي ‏الضحايا والمتضررين‎.‎

رابعاً- إنّ هذه الجريمة ليست جريمة عادية محصورة في إطارها الجرمي، بل هي جريمة كبرى ‏مسَّت بآلاف الناس وهزَّت البلد وأدّت الى تدمير نصف العاصمة وتهجير الكثير مِن أبنائها، وما ‏زال حتى اليوم مَن هو مفقود منهم، وهي تستدعي ضميراً حيّاً وعملاً استثنائياً يتخطى السير ‏بالطريقة الاعتيادية؛ فلا مكان لِمَن يَعْجَز عن ذلك، والوقت مداهم‎!‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

14 تشرين الثاني 2020 19:01