صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا.
ويحتاج مشروع القانون لمصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه لصبح قانونا نافذا، علما أن للرئيس حق رفضه وجعله نافذا.
وجاء مشروع القانون بمبادرة من الاعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وقدم نصه عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون، ويشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يعرقل هذا المسعى.
ويذكّر المشروع بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ويدعو الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي.
ويدعو المشروع أيضا لفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وحول طبيعة هذه البنود، أوضحت وليامز أنها "12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية (إلى بلادها) ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس".
كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة بهدف نزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها (جنوب)، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت المبعوثة الأممية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.