20 تشرين الثاني 2020 | 19:12

أخبار لبنان

الفرزلي: الحكومة ستولد في لحظة ما ليست ببعيدة

أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنّ "الحكومة حتمية، وحاجة دولية واقليمة ومحلية"، وقال: "انا مؤمن انه في لحظة ليست ببعيدة ستولد".

وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، اعتبر الفرزلي أنّ "الكلام والكلام المضاد ليس الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله قراءة الواقع، فالبلد في اقصى الحاجة لتأليف حكومة".

وأضاف: "لا يمكن للمسؤولين ان يستمروا الى ما شاء الله بدون حكومة، وكل يوم يمر يقترب البلد اكثر فأكثر من حافة الانهيار". وتابع: "يوميات التراشق والفعل وردات الفعل، امر لا يعنيني".

وأردف: "لا بد ان ينوجد الوسيط، واذا كان ذات قيمة سيؤدي الغرض سواء أكان معلنا أو غير معلن".

وأكّد الفرزلي أنّ المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة لـ3 اسباب: لا يوجد اي بديل، لن تلغى بسهولة، واللبنانيون بحاجة اليها".

وفي الشأن المالي، ذكّر الفرزلي ان الـ 17 مليار دولار التي تشكل الاحتياطي الالزامي للمصارف في البنك المركزي بصفر فائدة، لا يحق للحاكم رياض سلامة التصرف بها، لان في ذلك اساءة للامانة، مشدداً على ان "هذا الاحتياطي هو مال المودعين، ولا يمكن التصرف به بقرار من طرف واحد، لا يستطيع احد ان يمد يده إليه".

وحذر الفرزلي من أن "كمية الاموال المتبقية في مصرف لبنان خارج اطار هذا الاحتياطي، لا تكفي لاستمرار الدعم على المواد الغذائية والاستهلاكية لاكثر من شهرين او ثلاثة".

وسئل عن قرار شركة "الفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، اجاب الفرزلي: "لم تطو الصفحة، ونحن مع هذا التدقيق، والمقصود به هو التفتيش عن اماكن الهدر والسرقة والفساد، التي ارتكبت عن طريق الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق، التي توجد حساباتها في المصرف المركزي، وبالتالي على مجلس الوزراء والوزراء تقديم طلبات برفع السرية المصرفية وتسلم الى حاكم المصرف المركزي الذي بدوره يسلم هذه الحسابات والمستندات الى وزارة المال، وعندها يبدأ التحقيق".

واشار الفرزلي الى انه "حين يصل هذا التحقيق الى الاسماء وتكون التهمة جدية على مستوى حدوث ارتكاب ما او تجاوز حدود السلطة عندها تقدم المرجعية القضائية المختصة الى رفع السرية المصرفية عن الشخصية المقصودة".

واعتبر الفرزلي ان "الرهان كثيراً على تعميم ثقافة نزع السرية المصرفية، فان هذا الامر مطلب تاريخي لدى البعض يعود الى العام 1967 على خلفية قضية افلاس بنك انترا. ولكن هذا الاجراء يضرب القطاع المالي اللبناني، وقد ضُرب هذا القطاع ضربا مبيناً".

وختم: اسرائيل هي المستفيدة مباشرة، ونراها تتعاون مع الخليج وغير الخليج".


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

20 تشرين الثاني 2020 19:12