كورونا في لبنان ساعة بساعة

123941

إصابة مؤكدة

980

وفيات

74008

شفاء تام

22 تشرين الثاني 2020 | 19:52

عرب وعالم

ماذا تضمّن البيان الختامي لقمة "مجموعة العشرين"‏؟

اختتم قادة دول مجموعة العشرين (‏G20‎‏) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة ‏قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 تشرين الثاني برئاسة خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.‏

وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض اليوم الأحد "ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية ‏والتضامن متعدد". كما أكد التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا.‏

وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى حزيران 2021، والتي ‏سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة.‏

وتعهّد قادة مجموعة العشرين ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد ‏إلى الجميع بطريقة عادلة و"بتكلفة ميسورة"، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه ‏اللقاحات.‏

وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيان ختامي "لقد حشدنا الموارد اللازمة ‏لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع ‏والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد".‏

أضافت "لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة"، مشددة على التزامها ‏‏"تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية".‏

ونظّمت السعودية أعمال القمة عبر الفيديو بسبب الفيروس. والتقى المسؤولون بينما تتكثّف ‏الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب ‏تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة.‏

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ختامية "نجحنا في تقديم ‏رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة ‏الختامي لهذه القمة".‏

وفيما يلي نص البيان الختامي:‏

‏1 - نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية السعودية، متحدين ‏في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت ‏الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي ‏والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.‏

ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ‏ومتوازنة وشاملة.‏

أ - مواجهة التحديات معًا.‏

‏2 - شكلت جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر ‏الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات ‏التأهب والاستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.‏

ونؤكد مجددًا ما التزمنا به في القمة الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس الماضي، ونرحب ‏بالتقدم المحرز منذ ذلك الحين. كما سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم ‏مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا ‏إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.‏

ونعرب عن امتناننا ودعمنا للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية ‏في الوقت الذي نواصل فيه مكافحة هذه الجائحة. وما زلنا مصممين على دعم جميع الدول ‏النامية والدول الأقل نموًا في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لفيروس ‏كورونا المستجد، مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة ‏النامية على وجه الخصوص.‏

‏3 - لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم ‏الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة ‏لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما ‏يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود ‏التعاونية لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19 ومرفق إتاحة ‏اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. كما نلتزم بتلبية ‏الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، ونرحب بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف ‏لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما ‏يتماشى مع الجهود متعددة الأطراف الحالية، ونشجعها على بذل المزيد من الإجراءات. ونحن ‏ندرك دور التحصين الشامل باعتباره منفعة عامة عالمية.‏

‏4 - على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 م نتيجة آثار ‏جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على ‏خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ‏ذلك، يُعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، ‏منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفيروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول ‏إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمرٌ ‏أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونحن عازمون على الاستمرار في استخدام جميع ‏أدوات السياسات المتاحة حسب الاقتضاء لحماية الأرواح والوظائف ومصادر الدخل، ودعم ‏التعافي الاقتصادي العالمي، وتحسين متانة النظام المالي، مع الوقاية من المخاطر السلبية. ونؤكد ‏مجددًا الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك ‏المركزية في مارس عام 2018.‏

‏5 - نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية ‏والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية ‏العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك ‏المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات ‏الدولية ذات العلاقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. بناءً على ‏تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل ‏مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.‏

‏6 - تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع ‏التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ ‏خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بتباين ‏مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، ‏فإننا نؤيد التحديثات الصادرة في أكتوبر 2020 م على خطة عمل مجموعة العشرين، التي من ‏شأنها ضمان قدرتنا على مواصلة الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية ‏مع تحقيق المنفعة القصوى من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية ‏المستمرة. ونؤيد أيضًا تقرير التقدم الثاني لخطة عمل مجموعة العشرين، المتضمن معلومات ‏محدثة حول التقدم المحرز في تنفيذ التزامات خطة العمل. وتعد خطة عمل مجموعة العشرين ‏وثيقةً قابلة للتعديل، ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية القيام بشكلٍ دوري ‏بمواصلة مراجعتها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عنها.‏

‏7- نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو ‏‏2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات ‏المقرضة الثنائية الرسمية. ونرحب بالتقدم المحرز فيها حتى الآن. وأظهرت التقارير الأولية ‏الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ‏مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية، قد ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى الإنفاق على ‏الجوانب المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.‏

وسيواصل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي العمل على مقترحهما بتقديم إجراء يعزز ‏جودة بيانات الدين واتساقها، ويحسّن مستوى الإفصاح عنها. ونؤكد مجددًا أهمية الجهود ‏المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ‏ومن القطاع الخاص. وسيقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بحلول اجتماعات الربيع ‏لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021 م بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي ‏للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى، ‏وهو ما اتفق عليه أيضًا نادي باريس. ويتعين على جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية ‏تطبيق هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف. وسنواصل عن قرب تنسيق استمرار تنفيذ المبادرة ‏لتقديم أكبر قدر من الدعم للدول المخولة للاستفادة منها.‏

وهناك ضعف في مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص، ونحثهم بشكلٍ كبير على ‏المشاركة وفقًا لبنودٍ مماثلة حين تطلبها الدول المخولة للاستفادة من المبادرة. وندعم بنوك التنمية ‏متعددة الأطراف في حفاظها على تصنيفاتها الحالية وانخفاض تكاليف تمويلها، وندعوها أيضًا ‏إلى بذل المزيد ضمن جهودها الجماعية لدعم مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومن ذلك ‏تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً ‏فترة التمديد. وحتى 13 نوفمبر 2020 م، تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق ‏مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليارات دولار أميركي من خدمة الدين لعام 2020 ‏م المؤجلة.‏

‏8- بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، ‏وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء ‏معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وبناءً ‏على ذلك، نؤيد على "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون" بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق ‏مدفوعات خدمة الدين"، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.‏

‏9- تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد لحظة حاسمة ‏في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة ‏وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا ‏مما كنا عليه.‏

ب - بناء التعافي المتين وطويل الأمد

‏10- الصحة: نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها ‏والاستجابة لها. ونعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين ‏إجراءات تطبيقها، بما في ذلك من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، والتزامنا أيضًا بتبادل ‏البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب.‏

ونشدد على الدور المهم لأنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، ‏مع مراعاة التقييمات الجارية والتزامها المعلن بالشفافية والحاجة إلى تعزيز فاعليتها بشكلٍ عام ‏في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة والجهود الرئيسية للدول الأعضاء. وننوه بالتقييمات ‏التي قامت بها المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن ثغرات إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح ‏ونتطلع إلى تقييم الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة ولجنة مراجعة اللوائح ‏الصحية الدولية للاستجابة الصحية العالمية للجائحة على النحو المبين في قرار جمعية الصحة ‏العالمية الصادر بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد. ونثني بمبادرة رئاسة المملكة العربية ‏السعودية في البدء في مناقشة ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة ثغرات إجراءات ‏التأهب للجوائح العالمية والاستجابة لها، بما في ذلك اقتراحها بإطلاق مبادرة إنشاء الوصول إلى ‏أدوات مكافحة الجوائح، ونتطلع إلى استكمال وتعزيز هذه المناقشات خلال فترة رئاسة إيطاليا ‏لمجموعة العشرين.‏

‏11- تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق ‏التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجدداً على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول ‏النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن ‏للدول المشاركة فيه على أساس طوعي. وسنواصل معالجة مقاومة مضادات الميكروبات ‏والأمراض الحيوانية المنشأ على أساس نهج الصحة الواحدة، ودعم وتسريع البحث والتطوير ‏لمضادات الميكروبات الجديدة، وضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات الموجودة، مع تعزيز ‏إجراءات المراقبة الحصيفة، ومواصلة جهودنا في معالجة الأمراض المعدية وغير المعدية.‏

‏12- التجارة والاستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت ‏مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية ‏وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة. وسنواصل ‏العمل لضمان تكافؤ الفرص لتعزيز بيئة أعمال مواتية. ونؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم ‏التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد. كما ندرك المساهمة ‏التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية ‏لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وإظهار دعمنا ‏السياسي المستمر للإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك في الفترة التي ‏تسبق المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. وندرك الحاجة إلى تعزيز استدامة ‏ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية التي تدعم دخول الدول النامية والدول الأقل ‏نموًا في النظام التجاري بشكل مستدام، ونتشارك في هدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بما ‏في ذلك من خلال زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التجارة ‏والاستثمار الدوليين. وندرك أن المشكلات الهيكلية في بعض القطاعات، مثل فائض الإنتاج، ‏تسبب أثرا سلبيا.‏

‏13- النقل والسفر: نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ‏ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ‏المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع ‏الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية. وسنواصل البحث عن إجراءات ملموسة يمكن من ‏خلالها تسهيل حركة الناس بما لا يؤثر في جهودنا المبذولة في سبيل حماية الصحة العامة.‏



العربية.نت 

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

22 تشرين الثاني 2020 19:52