أصدرت نقابة الصيادلة بياناً ردّت فيه على "سلسلة الإدعاءات التي تصدر عن جمعيتي أطباء الأطفال في لبنان والشمال"، وجاء فيه:
"بما أن دساتير الصحة العالمية صنفت الأمصال واللقاحات كدواء يمنع تخزينه وصرفه خارج المؤسسات الصيدلانية.
بما أن الدواء محصور بيعه بالصيدلي وفق كافة القوانين تثبيتا لمبدأ الفصل بين مهنة الطب والصيدلة.
بعد أن بلغت التجاوزات غير المقبولة التي كان يقوم بها العديد من أطباء الأطفال من خلال تخزين اللقاحات في عياداتهم وبيعها مباشرة للمرضى في غياب أي رقابة من قبل وزارة الصحة العامة إن لجهة توفر معايير سلامة التخزين وإن لجهة سعر مبيع اللقاح، المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.
بما أن القرار الذي إتخذته وزارة الصحة العامة رقم 979/1 تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لا سيما المادة 14 منه التي حصرت عملية بيع الدواء للعموم بالصيدلي وحده قد أدى الى تحقيق إيجابيات كثيرة على أرض الواقع ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - توفير اللقاح على كافة الأراضي من خلال الصيدليات العاملة وبالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة مما أدى إلى زيادة مبيعات اللقاح كما هو ثابت من الإحصاءات.
2 - تأمين الجودة العالمية في عملية تخزين الدواء من قبل كافة الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية بإشراف ورقابة دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة.
هذه الإيجابيات تحاول جاهدة بعض الجمعيات الطبية عدم تسليط الضوء عليها وإطلاق التهم جزافاً في حق وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والإستمرار في التعدي الصارخ على مهنة الصيدلة واختزال دور الصيدلي المؤتمن على الأمن الدوائي للمواطن لمصلحة مالية محضة لا تمت لصحة المواطن بأي بصلة.
أخيرا: أن الجهات الوحيدة المخولة تقييم اللقاح وسلامته هي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المؤتمنتين على صحة المواطن".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.