اكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً".
واشار وزني في حديث لقناة "ال بي سي آي" الى ان "التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف لبنان وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع الصندوق توقف لانه لا يوجد اصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدّمت".
وقال ان "مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن تحقيق بعض الايجابيات خلال جلسة يوم غد"، مشدداً على ان "التدقيق الجنائي لا يتعلق بشخص واحد ولا يستهدف شخصية معينة، وانما هو تدقيق شامل وكامل يطال مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة وجميع المؤسسات التابعة للدولة".
اضاف: "عبارة "تفخيخ العقد" غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد وقالت إنه متوازن ."
وبشان شركة كرول، اوضح وزني ان "كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل".
وأعلن وزني أن "وزارة المال تلقت اتصالا من احدى شركات التدقيق الجنائي العالمية واعربت عن جهوزيتها لاجراء التدقيق في لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.