أعلنت رئاسة الجمهورية تسلمها القرار الصادر عن مجلس النواب رداً على رسالة الرئيس ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، والذي نص على خضوع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.