غرد النائب قاسم هاشم، عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "بعد قرار المجلس النيابي حول التدقيق الجنائي، على الحكومة الاسراع في الاتفاق مع شركة تدقيق، وسيكون المجلس جاهزا لمواكبة أي خطوة اذا ما كانت حاجة لاقرار قوانين أو تعديلات لتسهيل الوصول لكل المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما يتوافق مع الوصول الى الحقيقة بما يتعلق بالمال العام".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.