صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي: يتمّ التداول بخبر عن استدعاء النائب العام في جبل لبنان القاضي غادة عون لاولاد الرئيس ميقاتي للاستماع اليهم في قضية "تبييض أموال" بحجة الاستحصال على قروض إسكانية لا يستحقونها.
يهمنا البيان أن لا صحة لما ورد في تلك الأخبار، التي يبدو انها مسرّبة من مكتب القاضي عون، من ضمن المحاولة المتكررة للاساءة للرئيس ميقاتي وأسرته.
ويعلم القاصي والداني أن "مجموعة ميقاتي" في العالم تلتزم في عملها بكل معايير الشفافية والمهنية.
ان الاتهام المزعوم مرتبط بقضية القروض المصرفية التجارية القانونية التي استحصل عليها افراد من عائلة ميقاتي، والتي لا تزال قيد النظر لدى المرجع القضائي المعني. ولدولة الرئيس وعائلته ملء الثقة بحكم القضاء فيه. فاقتضى التوضيح.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.