كورونا في لبنان ساعة بساعة

243286

إصابة مؤكدة

1825

وفيات

149108

شفاء تام

3 كانون الأول 2020 | 23:26

أمن وقضاء

فضيحة تزوير مساعدات مرضية تنتهي بأحكام مشددة.. و"العسكرية" تصادر أموال ضباط

بعد اربعة اعوام من كشف فضيحة اختلاس اموال من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من خلال تزوير مساعدات مرضية وهمية وقبضها والرشوة، تمكن رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن منير شحادة من ايصال القضية الى خواتيمها في حكم مشدد اصدره ليلا بعد ٨ ساعات من المذاكرة، حكمٌ قد يكون سابقة لجهة الغرامات المالية الباهظة التي أُلزم عدد من المتهمين بدفعها واقصاها ٢٥٧ مليون ليرة فضلا عن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمتهمين من بينهم عميد متقاعد ومقدم في قوى الامن.


ومع صدور حكم المحكمة القابل للاستئناف، فسيعاد توقيف العميد المتقاعد م. ق. الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات الى جانب المقدم م. ق. اللذين صودرت اموالهما المنقولة وغير المنقولة مع غرامة ٢٥٧ مليون ليرة عن كل منهما بعدما سبق ان اخلي سبيلهما .


كما حكمت المحكمة على العميد ن. ن. د. بالسجن سنتين فيما تراوحت عقوبات الباقين من العسكرين بالسجن بين ٤ و٣ سنوات وبغرامات مالية لآخرين.


وكان تفرع عن هذا الملف جرم تبييض الاموال الذي نظرت فيه المحكمة ايضا ويضم ٢١ متهما هم انفسهم لوحقوا في الملف الاول وصدرت احكام على الضباط الثلاثة المذكورين و٧ آخرين بالسجن ٣ سنوات لكل منهم فيما ابطلت المحكمة التعقبات عن الآخرين .


وكانت المحكمة، وفي جلسة مطولة امتدت لاكثر من اربع ساعات متواصلة استمعت الى مرافعة ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار الذي كرر مآل الادعاء واعتبر ان العميد المتقاعد م. ق. المتهم الرئيسي لم يقم بالمهام التي كانت موكلة اليه امر ادارتها انما ترأس مجموعة من المتهمين تلاعبوا بالقيود من اجل اختلاس الاموال العامة والتي قدرت بحسب القرار الاتهامي بأكثر من مليار ليرة.


كما استمعت المحكمة الى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين الذين تراوحت مطالبهم بابطال التعقبات والبراءة والرحمة، فيما طلب العميد المتقاعد الا يُظلم مرة اخرى "بعد ان ظُلمت من قبل بعض الضباط". وقال:" لو كنت مذنبا لهربت بعد تقاعدي في العام ٢٠١٣ ".


وفي ما خص ملف تبييض الاموال فقد فصّل وكيل العميد المتقاعد الايداعات في حسابات موكله المصرفية.وقال ان مجموع العمليات بين العام ٢٠١٠ والعام ٢٠١٦ بلغ مليارا و٨٠٠ مليون ليرة وفق تقرير هيئة التحقيق الخاصة، فيما حسابه يتضمن ٤٦٦ مليونا هم رواتبه وتعويض نهاية الخدمة. اما بخصوص ٧ شيكات وقيمتها ٥٨١ الف دولار فقال بانه مصدرها هو م. ح. ولا علاقة لها بالخدمة او المساعدات المرضية. كما تناول مسألة العقارات مشيرا بان موكله ورث عن اهله شقة سكنية فضلا عن ملكيته لشقة له وهذا لا يعني مصدر ثراء فاحش.


ولدى طلب القاضي الحجار استيضاح المتهم عن مصدر قيمة الكفالة المالية البالغة ٤٠٠ مليون ليرة مقابل اخلاء سبيله سابقا اوضح العميد المتقاعد ان قسما منه ورثته زوجته عن اهلها وهو دين برقبته فضلا عن ان اقرباء له استطاعوا جمع مبلغ ٢٥ الف دولار وانه نتج عن ذلك ديون بذمته طالبا بالنهاية العدل والرحمة.


- كاتيا توا -

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

3 كانون الأول 2020 23:26